أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الإثنين، أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال المضربين عن الطعام تقلص لـ 17، بعد أن علّق أحدهم إضرابه، عقب إحالة ملفه إلى النيابة وتقديمه للمحاكمة.
وأوضح أبو بكر في تصريح صحفي، أنّ 17 أسيرًا يخوضون معركة الأمعاء الخاوية ضد إدارة السجون، من بينهم 16 أسيرًا يرفضون اعتقالهم الإداريّ، إضافة إلى الأسير محمد نوارة من رام الله مضرب رفضًا لعزله.
وتوقّع، أن يرتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام خلال الأيام المقبلة، رفضًا للسياسات القمعية والحملات الهمجية التي يتبعها السجّان معهم، مضيفا: "قد ينضم بأي لحظة عدد من الأسرى إلى رفاقهم لخوض معركة الأمعاء الخاوية ضد إدارة السجون".
وأشار إلى أن عددًا من الأسرى تجاوزت مدة إضرابهم عن الطعام الـ 20 يوما، وهو ما ينعكس بالسلب على وضعهم الصحي، مبينّا: "أن الأسيرين حسام الربعي وجيفارا النمورة من محافظة الخليل، بدأت حالتهما الصحية تسوء مع استمرارهما في خوض معركة الأمعاء الخاوية".
وعن المطلوب لنصرة الأسرى، دعا أبوبكر، إلى وحدة الحركة الأسيرة، وتكثيف الحراكات الشعبية التضامنية، وتضامن المؤسسات الحقوقية المحلية والعربي والدولية، كما دعا الدول الأوروبية للضغط على حكومة الاحتلال من أجل حلّ قضيتهم بأسرع وقت.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، دون تقديمهم للمحاكمة، وبدون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم؛ وبدون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا؛ فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
المصدر: APA