استنكر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدكتور محمود الزهار حملة الأحكام الظالمة والجائرة التي طالت عدداً من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في السعودية، بتهم دعم صمود شعبنا في الأرض المحتلة، مشدداً على أن المحاكمة "غير شرعية".
وقال الدكتور الزهار في تصريحات خاصةٍ لـ"شمس نيوز": إن هذه الأحكام السعودية بحق المعتقلين لم تكن متوقعة أبداً، على اعتبار أنَّ جميع الأموال التي جمعت عبر هؤلاء الأشخاص كانت تتم بعلم السعودية والسلطة الفلسطينية، وكانت موجهة إلى الفقراء، والمحاصرين، وأصحاب البيوت المهدمة".
وأضاف: "ما حصل انقلاب في السياسة السعودية، وهو يتماهى مع عملية التطبيع الجارية في المنطقة، التي تعتبر كل ما كان في السابق هو غير طبيعي، لسنا لصوص حتى يتم محاكمتنا بهذه الطريقة، لذلك فإن هذه المحاكمة مرفوضة جملة وتفصيلاً".
وأوضح الدكتور الزهار أنَّ الأحكام السعودية هي قرار سياسي لا قضائي، متسائلاً "هل إعطاء التبرعات السعودية لمن يستحقها في فلسطين جريمة بحق السعودية؟، وما هي الجريمة التي تم ارتكابها بحق السعودية؟".
وأضاف: "الأحكام السعودية سياسية إذ أن نشاطات الخضري كانت شرعية ولم يرتكب أي جريمة (..) الأحكام تغيرت مع تغير السياسة في السعودية".
واختتم حديثه قائلاً: "عندما كنت وزيراً للخارجية أبلغني أحد الإخوة المسؤولين في السلطة أن الملك سلمان قبل أن يتولى الحكم كان هو الشخص المُكلف بجمع الأموال وتقديمها للفلسطينيين، ما يعني أن كل شيء كان يتم بعلم السعودية، وقبل أن تجمع حماس الأموال كانت منظمة التحرير تسبقها في جمع الأموال".