نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، فعالية دعم وإسناد للأسرى الإداريين القابعين في سجون الاحتلال الصهيوني، خاصًة المضربين عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، وذلك أمام مقر المفوض السامي في مدينة غزة.
وقال الأستاذ ياسر مزهر عضو لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية، إن سياسة الاعتقال الإداري هي سيف مسلط على رقاب الأسرى، والعدو الصهيوني يستهدف بهذه السياسة جميع فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، من أطباء، ومعلمين، وعاملين، ورياضيين، وكتاب، ونساء، ورجال، وأطفال.
ومن جهته قال المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس الأسير المحرر تامر الزعانين، إن سياسة الاعتقال الإداري هي جريمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كونه يرتكز على قانون عنصري تعسفي، ولا يكون هناك تهمة، ودون مبرر، وهو مبني على ظنون وشكوك المخابرات الصهيونية، ويفتقر لكل القوانين والمحاكمة العادلة، ووجود المحاكم بشكل صوري، حيث لا يسمح للأسير بالنظر لملفه ولا محاميه بحجة الملف السري.
وأوضح الزعانين، بأن الأسرى الإداريين يجابهون هذا الاعتقال من خلال سلاح الأمعاء الخاوية، رغم صعوبة وألم هذا الإضراب، إلا أنه بالنسبة لهم هو الأنجع والأقوى.
وطالب الزعانين، بإنهاء حالة التشرذم والتشتت التي تعيشها الحركة الأسيرة، والتحرك الفوري والانتفاض في وجه العدو خاصة على المفترقات والحواجز، ودعا الاعلام الفلسطيني والحر لإعطاء الأولوية لقضية الأسرى وإبراز معاناتهم وفضح ممارسات العدو الصهيوني.
وفي كلمة مسؤول لجنة الأسرى للجبهة الشعبية الرفيق عوض السلطان قال إن العدو الصهيوني لا يزال يمارس سياسة الاعتقال الإداري بحق أبناء شعبنا ومنضاليه في انتهاك صارخ وواضح للقانون الدولي والإنساني، وإن الأسرى الإداريين يمارس عليهم أبشع الانتهاكات والتعذيب والقمع المتمثل في عمليات الاقتحام والنقل والعزل ومنع الزيارات.
وعبر السلطان في كلمته عن فخره واعتزازه بكافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ودعمهم الكامل مع المطالب المشروعة والعادلة للأسرى.
وشدد الرفيق عوض السلطان على ضرورة الالتفاف الشعبي والجماهيري مع المضربين عن الطعام، من خلال زيادة الحراك الشعبي، والضغط على الاحتلال لإجباره على إنهاء معاناة المضربين عن الطعام ووقف سياسة الاعتقال الاداري، داعيًا المؤسسات الدولية للقيام بالتزاماتها وحماية الأسرى، ووضع خطة واستراتيجية وطنية لدعم وإسناد قضية الأسرى كونها قضية إجماع وطني.