تبحث المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي" احتمال فتح تحقيق حول هدم سلطات الاحتلال بيوت عشرات الفلسطينيين بقرية خربة حمصة في غور الأردن.
يأتي ذلك بعد توجه المنظمة الحقوقية "مقاتلون من أجل السلام" إلى المحكمة الدولية برسالة أكّدت فيها أن تهجير الفلسطينيين من بيوتهم يعد "جريمة حرب"، مشيرةً إلى أن "الجيش الإسرائيلي يتذرع بإجراء تدريبات من أجل تنفيذ تغيير ديمغرافي في المنطقة عبر طرد الفلسطينيين والإبقاء على المستوطنين".
الجدير بالذكر، أن في شهر حزيران/يونيو الماضي استنكر 50 سياسياً أوروبياً، بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون، محاولات الاحتلال الإسرائيلي اتهامَ محكمة الجنايات الدولية بـ "معاداة الساميّة" وعرقلة قيامها بمسؤولياتها.
وفي رسالة مشتركة للمسؤولين السابقين، نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، أعرب الموقِّعون عن أسفهم لرؤية "الهجمات المتصاعدة على المحكمة الجنائية الدولية وموظَّفيها ومجموعات المجتمع المدني المتعاونة معها"، وأكدوا رفضهم "تقويضَ تحقيق الجنائية الدولية في الجرائم في الأراضي المحتلة".
أما في شهر نيسان/أبريل أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنّ الاحتلال لن يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حيال التحقيق في "جرائم حرب" إسرائيلية في الضفة الغربية وغزة.
وكانت الجنائية الدولية فتحت تحقيقاً في آذار/ مارس الماضي حول "جرائم حرب" "إسرائيل" في الضفة الغربية وغزة.
وذكرت المحكمة أنّ "قرار فتح التحقيق في الوضع في فلسطين جاء بعد فحص أولي استمر لنحو 5 سنوات"، مضيفةً، أن ولاية المحكمة تمتد من غزة إلى الضفة بما فيها شرقي القدس.
وأصبحت فلسطين رسمياً عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في 1 نيسان/ أبريل 2015 ما يتيح لها قانونياً ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب بحقّ الفلسطينيين.
وفي جلسة مغلقة في مقرّ المحكمة الجنائية في لاهاي جرى هذا الانضمام الذي يمثّل خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها القيادة الفلسطينية عام 2014.
