شمس نيوز - غزة
نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، اليوم الأحد، وجود قرار بشأن إجراءات إغلاق فيما يتعلق بمواجهة كورونا في هذه المرحلة على الإطلاق، مشددًا على أن كل ما يشاع بهذا الخصوص غير صحيح.
وقال البزم في حديث لإذاعة "الوطن" المحلية: "نبذل جهودنا مع وزارة الصحة لنشر اللقاح لأوسع شريحة ممكنة من المواطنين"، داعيًا المواطنين لاتخاذ إجراءات الوقاية الشخصية وخاصة في الأماكن المزدحمة.
وبشأن الوضع الأمني في غزة شدد على أنه مستقر تماماً، موضحًا أن الأجهزة الأمنية والشرطة تقوم بدورها على أكمل وجه.
وأضاف "لن نسمح لأحد بالمساس بحالة الاستقرار الأمني، وهذا الأمر خط أحمر لدينا، ولا نتهاون مع أي فعل مُهدد للاستقرار الأمني سواء كان صغيراً أو كبيرا"ً.
وقال البزم "تابعت المباحث العامة بالشرطة مقطع الفيديو الفاضح الذي انتشر قبل يومين، وتم توقيف صاحب المقطع وهو قيد التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وشدد على أن نشر مقطع الفيديو هو سلوك فردي معزول، ولا يمكن تحميل المجتمع مسؤولية خطأ فرد واحد.
وتابع "مقطع الفيديو مُشين وخارج عن ديننا وقيمنا وعادات شعبنا وتقاليده، والشخص يتحمل مسئوليته، والقانون يكفل محاسبة من يمس بقيم شعبنا الذي يرفض هذا السلوك".
وأضاف "الجهات المختصة في وزارة الداخلية تتابع كل الأنشطة التي تقام داخل الأماكن السياحية والشاليهات والمنتجعات؛ من أجل الالتزام بالقانون الفلسطيني، والحفاظ على قيم شعبنا".
وذكر أن حق الانتقاد مكفول لكل مواطن بعيداً عن التجريح والسباب والشتائم، ونستفيد من الانتقادات البناءة كتغذية راجعة في عملنا، ونتابعها للاستفادة في تطوير العمل وتصويبه.
وبيَّن أن غزة مفتوحة للجميع وبإمكان أي مغترب العودة إليها، ولا نلاحق أحداً طالما لا توجد قضايا مرفوعة ضده في المحاكم، ووزارة الداخلية تتابع استقرار الحالة الأمنية في القطاع.
وأشار البزم إلى أن الاحتلال وأعوانه يعملون على الدوام لاستهداف قطاع غزة، وترويج الشائعات أحد أدواتهم في ذلك.
وأهاب البزم بالمواطنين لاستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الاعتماد على النقل من صفحات هنا وهناك، ولا بد من التعامل بحذر كبير مع الشائعات وعدم التعامل مع أي معلومة أو ترويجها قبل التأكد من مصادرها.
ولفت إلى أن أجهزة الداخلية اتخذت إجراءات قانونية بحق عدد من مروجي الشائعات في غزة، لكن هناك أشخاص يعملون من الخارج في ترويج الشائعات بهدف ضرب الجبهة الداخلية، وهم معروفون لدينا.
وتابع "الأجهزة الأمنية ووعي المواطنين ودور وسائل الإعلام يُشكل حائط صد كبير لحماية المجتمع من الشائعات وتقوية الجبهة الداخلية".
وأضاف البزم "لدينا دائرة مختصة في المباحث العامة لمتابعة الجرائم الإلكترونية وحالات الابتزاز الإلكتروني، وتُحقق في الشكاوى الواردة إليها، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وأكد أن ملف الابتزاز الإلكتروني يخضع لسرية مطلقة، والأجهزة المختصة تتابع هذه القضايا بتواصل آمن للمحافظة على خصوصيات المواطنين وحماية النسيج المجتمعي.
وختم البزم حديثه "إغلاق المعابر التجارية تسبب بشح في بعض المواد الغذائية والضرورية، ومباحث التموين تتابع بشكل يومي الأسواق وتراقب الأسعار، ولا نقبل قيام أي تاجر بالاحتكار ورفع الأسعار".