أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ مشاورات واسعة ومستمرة يجريها الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال والبالغ عددهم نحو 550، لبلورة خطة نضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ المتصاعدة بحقّهم، والتي من المرجح أن تصل إلى إضراب جماعي خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن قضية مقاطعة المحاكم العسكرية ستشكل جزءًا مركزيًا من المعركة القادمة.
ووجه الأسرى الإداريون رسالة قالوا فيها:" لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام ما يُمارسه الاحتلال بحقنا من جريمة سياسة وإنسانية، وهناك مشاورات واسعة لاتخاذ خطوات نضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري."
وأضاف نادي الأسير، أنّ كافة المعطيات الراهنة حول سياسة الاعتقال الإداريّ تتجه نحو التصعيد، ويمكن قراءة ذلك من الأوامر الإدارية التي تصدر بحقّ الأسرى، وكذلك قرارات محاكم الاحتلال بكافة درجاتها، والتي دفعت الأسرى منذ مطلع العام الجاريّ إلى مواجهة هذه السياسة بالإضراب عن الطعام.
يُشار إلى أنّ آخر مواجهة جماعية نفذها الأسرى الإداريون كانت عام 2014، وخلالها استمر إضرابهم (62) يومًا.
