شمس نيوز / عبدالله عبيد

يواصل الأسرى الإداريون في السجون الإسرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام، والذي بدأ يوم الخميس(24/4) لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، واحتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم داخل السجون.

وخاض الأسرى قبل عامين إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وتعهدت إدارة السجون حينها بتقييد الاعتقال الإداري وإخضاعه لأسباب قانونية، وعدم تجديده من دون أية بيانات قانونية، لكنها لم تلتزم بهذا الاتفاق.

يشار إلى أن قانون "الاعتقال الإداري" ينفذ بحق الفلسطينيين، عندما لا تملك سلطات الاحتلال أي أدلة لإدانة الأسرى، ولتقديم لوائح اتهام ضدهم.

معركة جماعية

وفي هذا السياق، أكد وزير شئون الأسرى والمحررين في حكومة رام الله، عيسى قراقع، أن الأسرى الفلسطينيين يخوضون معركة جماعية داخل سجون الاحتلال، هي الأولى منذ إقرار قانون الاعتقال الإداري، مؤكدا أن هذه الخطوة تحتاج لدعم كبير وتضامن أوسع من كل المؤسسات والحقوقيين حتى يكتب لها النصر.

وقال قراقع، الذي يشارك بمؤتمر دولي في جنيف، لمراسل "شمس نيوز" إن المعركة التي يخوضها الأسرى الإداريون ليست سهلة، حيث تمارس عليهم ضغوطات من جانب الاحتلال وعزل انفرادي ومحاولات لكسر إضرابهم"، واصفا قانون الاعتقال الإداري بأنه "سيف مسلط على رقاب الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال".

وأضاف: الأسرى دفعوا ثمناً غالياً بسبب هذا الاعتقال، الذي أدانته كل المؤسسات الدولية باعتباره اعتقالا تعسفيا لا يستند إلى أي إجراءات قانونية عادلة"، مبيّناً أن الأسير من خلال هذا الاعتقال يُسجن بلا محاكمة وبلا أي بيّنات قانونية.

وشدد الوزير قراقع على أن هذا الإضراب الذي يخوضه الأسرى داخل السجون سيحقق نتائج لها بعد كبير وإستراتيجي إذا ما استمر ولاقى دعماً دولياً وعربياً كبيراً، حيث أن نجاح هذه المعركة يعتمد على مستوى الدعم المقدم لها.

مؤتمر جنيف

وفي سياق آخر، تحدث الوزير الفلسطيني، عن مؤتمر يعقد في "جنيف"، وشارك خلاله بكلمة تناول فيها الاعتقال الإداري، أمام مندوبي الأمم المتحدة، بحضور لفيف من القانونيين والقضاة من كل دول العالم، مبيّناً أن جميع الحضور أثنوا على موقف الأسرى في مواجهة الاعتقال الإداري، واعتبروه غير قانوني.

وأكد أن قضية الأسرى الفلسطينيين تلاقي تعاطفا وتضمانا دوليين، تجلى بتظاهرة دولية كبيرة داعمة لمطالب المعتقلين وحريتهم ومستنكرة للانتهاكات الإسرائيلية ولجرائم الحرب بحق هؤلاء الأسرى.

وكانت الأمم المتحدة عقدت مؤتمراً دولياً في جنيف لخبراء القانون الدولي حول الأسرى لمدة يومين بدأت أول أيامه بتاريخ 24 الشهر الجاري، بمشاركة 130 دولة.

إضراب مفتوح

بدوره، قال الأسير السابق رأفت حمدونة، مدير مركز الأسرى للدراسات، إن معظم الأسرى دخلوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، من بينهم كبار في السن ومرضى، خاصة في معتقلي النقب و"عوفر"، منوهاً إلى أن إدارة مصلحة السجون تنتهك حقوق الأسرى وتقوم بنقلهم إلى أقسام خاصة.

وأضاف حمدونة في حديثه لـ"شمس نيوز": هناك مصادرة للأجهزة الكهربائية وتنكيل بالأسرى في هذه الآونة، والإضراب يتواصل، ورسالة الأسرى الإداريين هي وقف هذا الاعتقال".

وقامت إدارة السجون خلال الأيام الماضية بنقل عدد من الأسرى إلى سجون أخرى، كما سحبت الأجهزة الكهربائية من غرفهم، في محاولة لكسر وحدتهم، ولإجبارهم على التراجع عن الإضراب.

وأوضح حمدونة أن قانون الاعتقال الإداري مخالف للديمقراطية ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن هناك جدلاً كبيراً ما بين الأكاديميين والسياسيين داخل دولة الاحتلال، إذ "كيف تدعي إسرائيل بأنها ديمقراطية في حين أنها تُطبق قانون الطوارئ المتوارث من بريطانيا منذ عام 1945؟

وأكد حمدونة أن الأسرى سينتصرون في معركتهم هذه ضد السجان "لأنهم عودونا على الانتصارات، كما خضر عدنان وهناء شلبي ومحمود السرسك ومجموعة كبيرة من الأسرى الإداريين الذين خاضوا إضرابات منفردة عن الطعام تم الإفراج عنهم" بحسب تعبيره.

وناشد مدير مركز الأسرى للدراسات جميع فئات الشعب الفلسطيني للقيام بواجبهم تجاه قضية الأسرى، لأن كلا منهم له مسئولياته ويعرف واجباته تجاه الأسرى.