أعلنت لجنة التنسيق لمراكز تأهيل المعاقين في مخيمات قطاع غزة تعليق بدء العام الدراسي (2021 – 2022) لحين طرح حلول عملية مُستدامة للمشكلات التي تعاني منها مدارسهم، بسبب -ما وصفوه- السياسات المُتبعة من قبل إدارة الأونروا تجاههم، وبخاصة في برنامج التعليم والتأهيل للأطفال من ذوي الإعاقة.
وحملت اللجنة في بيان وصل "شمس نيوز" نسخة عنه الأونروا المسؤولية القانونية والأخلاقية عن عدم افتتاح العام الدراسي في موعده المقرر، والسبب في ذلك -وفق ما ذكروا في البيان- هو تلكؤ إدارة الأونروا وعدم وضوحها معنا في العديد من القضايا، منها: عدم تسديد الأونروا للدفعة المالية الثانية المتأخرة من الفصل الدراسي السابق (2020 -2021)، وشح المنحة المالية المقدمة من قبل الأونروا لمراكزنا فهي لا تكفي لصرف رواتب المعلمين - وهي بالمناسبة أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور (حسب قانون العمل الفلسطيني) - كما أن المنحة المُقدمة تغطي رواتب المعلمين لمدة 9 شهور فقط خلال العام، والأصل أن تغطي 12 شهر في العام، بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من الإشكاليات العالقة.
وقالت اللجنة: "بينما يتوجه مئات الآلاف من الأطفال إلى مدارسهم، فإن أطفالنا من ذوي الإعاقة سيحرمون من العودة لمقاعد الدراسة أسوة بزملائهم من الأطفال بدون إعاقة، وهذا انتهاك واضح لأبسط حقوق الإنسان، ويتنافى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التي أقرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
وأضافت: "لقد تحاورنا مطولاً - خلال السنوات الثلاثة الماضية - مع قيادات الأونروا، ولكن للأسف دون جدوى؛ وظلّت نفس القضايا والمشكلات العالقة كما هي، وفي كل جولة نُعيد تكرارها دون إيجاد حلول جذرية واضحة لمعضلة برنامج التعليم، الأمر الذي يُهدد استقرار العملية التعليمية".
وحثت اللجنة الأونروا على ضرورة الالتزام بتقديم خدمات التعليم والتأهيل للأطفال اللاجئين من ذوي الإعاقة، بحكم ولايتها القانونية والإدارية، مشيرةً إلى أن قيادات الأونروا تتبنى هذا المبدأ، وتؤكد التزامها «الأخلاقي» ومسؤوليتها «الأدبية» عن تعليم هؤلاء الأطفال، إلا أنها لم تقدّم لنا خلال العامين السابقين (فترة إدارة ماتياس شمالي) إلا الحد الأدنى من الدعم، وهو غير كافي لإنجاح العملية التعليمية، بينما تتحمل مراكز التأهيل على كاهلها كافة الأعباء؛ إذ تقدم خدمة التعليم والتأهيل للأطفال اللاجئين من ذوي الإعاقة نيابة عن الأونروا وعن المجتمع الفلسطيني بشكل عام.
وأوضحت اللجنة "لقد خاطبنا الزملاء في إدارة الأونروا مراراً وتكراراً عبر مراسلات رسمية، لمحاولة الوصول لحلول لهذه المشكلات التي تؤثر على استقرار العملية التربوية وجودة خدمة التعليم، إلا أننا للأسف قوبلنا بحالة من الإهمال وعدم الاكتراث، والتأخير والمماطلة في الرد، وكان آخرها مراسلة مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة الجديد السيد/ ثوماس وايت، وحتى الآن لم يصلنا ردود على مراسلاتنا لهم بخصوص هذه القضايا الاستراتيجية".