شمس نيوز/تونس

ضرب الاتحاد التونسي لكرة القدم بتهديدات الاتحاد الأفريقي باستبعاد "نسور قرطاج" من نسخة كأس الأمم الأفريقية لعام 2017، عرض الحائط، معلناً رفضه تقديم اعتذار إلى الكاف، عن "التشكيك في نزاهة" مسؤولي الاتحاد القاري.

وقرر الاتحاد التونسي الطعن في العقوبات التي قررها الكاف بحقه، على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة منتخبي تونس وغينيا الاستوائية ضمن منافسات الدور ربع النهائي لنهائيات أمم أفريقيا 2015، والتي شهدت أخطاءً تحكيمية انتهت بتأهل أصحاب الأرض للمربع الذهبي.

وأقرت لجنة الحكام، التابعة للكاف، بحدوث أخطاء في المباراة التي انتهت بإقصاء منتخب تونس، وقررت معاقبة الحكم الموريسي، بارسارد سيشورن، بطرده من البطولة، وإيقافه لـ6 شهور، وشطبه من "قائمة حكام النخبة"، وهي عقوبات لا تؤثر بالطبع على نتيجة المباراة.

في المقابل، قرر "مجلس تأديب" بالاتحاد الأفريقي معاقبة الاتحاد التونسي بغرامة مالية قيمتها 50 ألف دولار، بسبب ما وصفه بـ"السلوك العدواني وغير المقبول" للاعبيه ومسؤوليه، كما طالبه بإرسال "خطاب اعتذار" قبل منتصف ليل الخميس، الخامس من فبراير/ شباط الجاري.

وتوعد الكاف بأنه في حالة عدم إرسال خطاب الاعتذار، أو الدلائل المطلوبة، قبل الموعد المحدد، فإن مجلس التأديب سيرفع الأمر إلى اللجنة التنفيذية للكاف، لتوقيع عقوبات إضافية، بما في ذلك إمكانية عدم قبول مشاركة المنتخب التونسي في النسخة القادمة من كأس الأمم الأفريقية 2017.

إلا أن "الجامعة التونسية لكرة القدم" قررت، في ختام اجتماعها مساء الأربعاء، "عدم تقديم أي اعتذار"، بحسب ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن عضو الاتحاد الوطني، هشام بن عمران، الذي أكد "رفع الأمر إلى لجنة الاستئناف" للطعن في العقوبات التي تم اتخاذها ضد المنتخب التونسي.

وأضاف عمران أن "رسالة الاستئناف تضمنت تفسيراً دقيقاً لتصرفات لجنة التعيينات التابعة للاتحاد الأفريقي والتي أجمعت كل الآراء المحلية والأجنبية المحايدة، على أنها ارتكبت أخطاءً فادحة في حق المنتخب التونسي، ليس في لقاء غينيا الاستوائية فقط، بل منذ انطلاق النهائيات."

وتابع بقوله: "رغم وعينا الشديد بسلامة موقفنا، وثبوت تعرضنا إلى مظالم تحكيمية خلال نهائيات كاس أمم أفريقيا الحالية بغينيا الاستوائية، لاسيما في لقاء ربع النهائي ضد البلد المنظم، فإننا نرحب بأي مبادرة للالتقاء والاجتماع بأعضاء الاتحاد الأفريقي، لتوضيح الموقف التونسي من القضية الراهنة."