أكد المتحدث باسم الملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد القسري، جهاد ملكة، أن لديهم توجه جدي لاستئناف الفعاليات الاحتجاجية المُطالبة بإلغاء قرار التقاعد العسكري القسري، مشددًا على أنهم مستعدون لمواصلة خطواتهم التصعيدية حتى تحقيق كل مطالبهم.
وأعلن ملكة في تصريح صحفي، أنهم بصدد إعداد مذكرة قانونية ورفعها للمحكمة العليا في رام الله، في محاولة لاسترجاع حقوقهم التي سُلبت منهم منذ 3 سنوات.
وقال، إنّ معاناة الموظفين المتقاعدين قسرًا مستمرة على مدار السنوات الثلاثة الماضية، مطالبا الحكومة الفلسطينية بإنصافهم، وإعادة حقوقهم كاملة، لكون ذلك القرار غير قانوني؛ لأنهم لم يبلغوا السن القانوني المُلزم للتقاعد.
ودعا الحكومة الفلسطينية، للتراجع عن قرار التقاعد العسكري القسري، وإلغاء سياسة التمييز الجغرافي التي تمارسها بحق أبناء قطاع غزة، ومساواتهم بزملائهم في الضفة الغربية، مطالبا بجعل ذلك القرار اختياريا لمن يريد.
ووفق ملكة، فإن أكثر من 17 ألف و800 عسكري في قطاع غزة حولوا للتقاعد القسري، فيما بلغ عدد المتقاعدين قسريا في الضفة 179 فقط، معتبرًا أن ما يحدث سياسة تمييز تتبعها الحكومة، يجب أن تنتهي فورا.
وأشار إلى أن المتقاعدين العسكريين يعيشون أوضاعًا اقتصادية سيئة، فهم باتوا لا يستطيعون جلب الحد الأدنى من مستلزمات الحياة، منوها إلى أنهم يتقاضون ما نسبته 49% فقط من رواتبهم المستحقة.
وأوضح، أنهم توجهوا للقضاء منذ اللحظة الأولى لإحالتهم للتقاعد المبكر فلم ينصفهم، لوجود قرار من الجهات العليا بعدم التعامل والتعاطي معهم.
يشار إلى أن المتقاعدين العسكريين قسرا، نظموا اعتصامًا مفتوحًا لمدة 3 أشهر في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، إذ خاضوا إضرابًا عن الطعام لأكثر من 33 يومًا للمطالبة بحقوقهم.
المصدر: APA
