قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي أحجمت فيه دولة الاحتلال عن الردّ على الصاروخ الذي أُطلق من قطاع غزة على مستوطنة "سيدروت" شمال القطاع أوّل من أمس، قرّرت إعادة الوضع على معابر غزة إلى ما كان عليه قبل العدوان الأخير، وذلك تزامناً مع تهديدات المقاومة ورسائلها إلى الوسطاء بنيّتها تصعيد الأوضاع من أجل إرغام العدو على العودة إلى تفاهمات التهدئة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية مطلعة، قولها، "إن اتّصالات مكثّفة جرت خلال اليومين الماضيين بين المقاومة الفلسطينية والوسطاء وبحسب المصادر، فإن الفلسطينيين أصرّوا في تلك الاتصالات على ضرورة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل معركة (سيف القدس)، خاصة في ما يتعلّق بالمعابر، والمنحة القطرية، والسماح بدخول مواد البناء لبدء عملية الإعمار، فيما أبلغت دولة الاحتلال الوسطاء، أنها سمحت بإدخال مستلزمات القطاع، بما يشمل الأموال القطرية التي جرى توقيع اتفاق جديد بشأنها".
وأضافت، أن الفصائل حذّرت من أنه لم يبدأ دخول الأموال ومواد البناء بالفعل، فإن عمليات الضغط على العدو ستتواصل، كما سيتمّ الردّ على أيّ ردود "إسرائيلية" بمختلف الأدوات المتاحة.
في المقابل، طلب المصريون من الفصائل عدم إعلاء سقف التصعيد، وإتاحة الفرصة لتنفيذ الوعود "الإسرائيلية".
ووفق الصحيفة، فإن فصائل المقاومة رفعت درجات التأهّب لديها، وذلك تحسّباً لأيّ غدر "إسرائيلي" خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل عدم رد الاحتلال على إطلاق الصواريخ من غزة تجاه سديروت أول أمس.
وأعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة، أمس الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال أبلغتها رسمياً بالسماح باستيراد السلع وتصديرها، بدءاً من يوم الخميس المقبل، بشكل أوسع.
ولأوّل مرّة، سيتمّ السماح بدخول مواد البناء للقطاع الخاص، على أن يقتصر استخدامها على المشاريع الإنسانية فقط، بحسب لجنة إدخال البضائع.
وأوضحت أن الاحتلال رفع الحظر، عن دخول أجهزة الاتصالات للقطاع الخاص، باستثناء الأجهزة والمعدّات الخاصة بالبنية التحتية للاتصالات.
وذكرت قناة "كان" العبرية أنه لأوّل مرّة منذ التصعيد الأخير سمحت سلطات الاحتلال بإدخال 10 شاحنات تحمل إطارات ومحرّكات إلى غزة، فيما أعلنت "هيئة الشؤون المدنية" في القطاع أن الاحتلال سلّمها، صباح أمس، 1800 تصريح لتجّار فلسطينيين لدخول الأراضي المحتلة.
