بقلم/ خالد صادق
يمكث نحو 540 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال دون أي "تهمة" موجهة اليهم, فهم معتقلون اداريا, بحجة تشكيل خطر امني على "اسرائيل" والاعتقال الاداري هو سياسة عقاب جماعية تستخدمه سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين, دون أي مبررات, فيكفي ان تعلن النيابة انه الاعتقال بسبب خطر امني, والمعروف ان الاعتقال الاداري ليس له سقف محدد, بمعنى ان النيابة الصهيونية تطلب التجديد اداريا للمعتقل بشكل متكرر ومن الممكن ان يستمر مسلسل التجديد الاداري للمعتقل الفلسطيني سنوات عدة, مركز فلسطين لدراسات الاسرى ذكر أن ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم 540 أسيراً جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر, مدير مركز فلسطين لدراسات الاسرى رياض الأشقر أشار إلى أن ما يزيد من (182) من الاسرى الاداريين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما (110) أسيراً إدارياً جدد لهم الاحتلال ثلاث مرات متتالية، و(62) أسيراً تم تجديد الإداري لهم أربع مرات متتالية، و(13) أسيراً جدد لهم خمس مرات. بينما هناك (153) أسيراً، يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، علماً بان غالبيتهم أسرى محررين، اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال، سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وهذا دليل على ان الاحتلال يسن القوانين العنصرية التي تتعارض مع ابسط حقوق الانسان للاستمرار في معاقبة الفلسطينيين.
الحقيقة أن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان، دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سري له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال, وهذا الاعتقال هو خارج نطاق القانون الدولي ويتعارض مع ابسط حقوق الانسان, لذلك فان نادي الأسير الفلسطيني، اكد أنّ مشاورات واسعة يجريها الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني، لبلورة خطة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري المتصاعدة بحقّهم، والتي يرجح أن تصل إلى إعلان إضراب جماعي خلال الفترة القادمة، وأن مقاطعة المحاكم العسكرية ستشكل جزءًا مركزيًا من المعركة. وقال الأسرى الإداريون في رسالة نشرها نادي الأسير: "لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام ما يُمارسه الاحتلال بحقنا من جريمة سياسية وإنسانية، وهناك مشاورات موسعة لاتخاذ خطوات نضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري"، وأكد النادي، أنّ كافة المعطيات الراهنة تتجه نحو التصعيد، ويمكن قراءة ذلك من الأوامر الإدارية التي تصدر بحقّ الأسرى، وكذلك قرارات محاكم الاحتلال بكافة درجاتها، والتي دفعت الأسرى منذ مطلع العام الجاريّ إلى مواجهة هذه السياسة بالإضراب عن الطعام. وكان الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني قد نفذوا آخر مواجهة جماعية بالإضراب عن الطعام في عام 2014، واستمر إضرابهم 62 يومًا، ولا تكاد تتوقف معاركهم الفردية والجماعية لإنهاء سياسة الاعتقال الاداري لكن الاحتلال يتعنت.
هناك عشرة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، أقدمهم الأسير زيدات، والذي يواصل إضرابه لليوم 40 على التوالي، إضافة إلى كل من: الأسير محمد اعمر، المضرب لليوم 37، ومجاهد حامد المضرب لليوم 37، وكايد الفسفوس (36 يوما)، ورأفت الدراويش (36 يوما)، ومقداد القواسمة (29 يوما)، ويوسف العامر (22 يوما)، وأحمد حمامرة (20 يوما)، وأكرم الفسفوس (15 يوما)، وعلاء الأعرج (12 أيام), وقد نقلت إدارة سجون الاحتلال مؤخرًا، غالبية الأسرى المضربين القابعين في زنازين سجن "النقب"، إلى زنازين سجن "عسقلان"، ويواجه المضربون عن الطعام أوضاعاً صحية صعبة تتفاقم بمرور الوقت جرّاء تعنت سلطات الاحتلال في الاستجابة لمطلبهم بالحرية، إضافة إلى جملة من سياسات التنكيل الممنهج بحقّهم، تبدأ منذ عملية عزلهم، ونقلهم المتكرر في محاولة للضغط عليهم, والسؤال هنا هل يستطيع الاسرى الاداريون الانتصار في معركة انهاء الاعتقال الاداري التي ينتهجها الاحتلال, الاجابة نعم لكن المعركة ليست سهلة وهى تتطلب تضافر الجهود, فالأسرى يحتاجون الى فتح معركة سياسية تقودها السلطة بتجنيد مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات التي تعنى بالأسرى لفضح سياسة الاعتقال الاداري, لكن السلطة منشغلة في اطفاء الحرائق في القدس وتنتظر الشكر من حكومة بينت المتطرفة, لذلك ينظر الاسرى دائما لشعبهم ومقاومتهم الباسلة في معاركهم المشتعلة مع الاحتلال.
