قررت حكومة اشتية رسميًا، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 29.6% أي من1450 -1880 شيكلا، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2022.
ويرى مراقبون في الشأن الاقتصادي، أن تحديد الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة، وفي الاتجاه الصحيح، سيما أنها تُحافظ على حقوق العامل الفلسطيني؛ لكنها غير قابلة للتطبيق في قطاع غزة، كونه يُعاني من أزمات اقتصادية بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ أكثر من 15 عامًا.
المختص في الشأن المالي والاقتصادي د. معين رجب، يؤكد أن إصدار هذا القرار خطوة مهمة جدا للعمال الفلسطينيين، لكنها غير كافية، فهي بحاجة إلى متابعة حثيثة لتطبيق هذه القرار، وإلزام أرباب العمل في القطاع الخاص فيه، مستدركا: "لا يمكن تطبيقه في قطاع غزة"، بينما يُمكن إلزام أصحاب العمل في الضفة بهذا القرار، كون الاقتصادي في المحافظات الشمالية أفضل بكثير من المحافظات الجنوبية.
وأوضح رجب في حديث لـ "شمس نيوز"، أن أرباب العمل في قطاع غزة المحاصر منذ 15 عامًا، لا يملكون الإمكانيات والمقومات لتنفيذ هذا القرار؛ كون المنشآت الاقتصادية والمصانع تُعاني من أوضاع مأساوية، بسبب منع إدخال المواد الخام عبر المعبر التجاري.
ووفق رجب، فإن تفشي البطالة، وشُح فرص العمل، يدفع المهنيون والعمال في قطاع غزة للقبول بفرصة عمل لا يتجاوز أجرها الشهري من 500-1000 شيكل.
وأضاف، حكومة غزة غير ملتزمة بهذا القرار، إذ أن ما يُصرف لمعظم موظفيها لا يصل لمستوى الحد الأدنى للأجور، متسائلا: "كيف ستطبق هذا القرار على القطاع الخاص؟".
وشدد على أنه لا يمكن على الاطلاق تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة؛ بسبب الحصار وتفشي البطالة التي تصل من 60-70%، وعشرات آلاف الخريجين المتعطلين، فالشبان باتوا يتمسكون بأي فرصة عمل تُعرض عليهم حتى بمقابل مادي زهيد، ولا يستطيعون المطالبة بأجر عالي، كوهم يخشون من الطرد، ولا يجدوا فرصة أخرى.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، في تصريح سابق لـ "شمس نيوز"، أن النقابة مع أي قرار يدعم حق العامل الفلسطيني، في ظل الظروف الصعبة والكارثية التي يعاني منها العمال في القطاع، لكن لا يمكن تطبيق هذا القرار في غزة، كون المنشآت الاقتصادية والمصانع يعانون أوضاعا كارثة.
وذكر العمصي، أن حال أُجبر أصحاب العمل في غزة على تنفيذ قرار الحكومة، فإن ذلك سينعكس بالسلب على العمال، إذ سيُجبر العديد مالكي المنشآت على تسريح عدد من عمالهم وبهذا ترتفع نسبة البطالة في القطاع.
من جهته، أشاد رئيس اتحاد نقابات العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية شاهر سعد، بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيكلا.
وأكد سعد، أنهم سيواصلون النضال والقتال حتى رفعه لـ 2450 شيكلا، وهو خط الفقر في فلسطين.
يشار إلى أنه عام 2012 أقرت الحكومة الحد الأدنى للأجور عند 1450 شيكلًا، ولم يجر تعديله منذ ذلك الحين؛ كما أنه غير مطبق بنسبة 100% سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن ثلث العاملين في القطاع الخاص في فلسطين (130 ألف عامل)، يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور بقيمته الحالية.