قال مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي د. أحمد المدلل "إن ما اتخذته وكالة الأونروا من اجراءات توقيف بحق موظفين في الأونروا يعبرون عن انتماءهم الوطني أمرٌ مُدان ومرفوض من الكل الوطني".
وأضاف المدلل في تعليقه على فصل (أونروا) عدداً من موظفيها في قطاع غزة "هذه الاجراءات تأتى تماهياً مع جرائم العدو الإسرائيلي يمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني لإسكات الصوت الفلسطيني ولن نسمح بأن تمر هذه الاجراءات التعسفية من إدارة الوكالة مرور الكرام".
وأشار إلى أن هذه الاجراءات التعسفية من إدارة الاونروا لتكميم الأفواه هي محاولة تفريغ الفلسطيني من محتواه الوطني، وانتماءه للقضية الفلسطينية العادلة، والضغط على الفلسطيني للتنازل عن حقوقه وثوابته التي يتشبث بها وعلى رأسها حق العودة.
وطالب وكالة الأونروا بوقف هذه الاجراءات، التي تأتي في سياق اجراءات سابقة اتخذتها وكالة الغوث تحت ضغط اللوبى (الصهيوأمريكى) والذي يريد حرف وكالة الأونروا عن القيام بدورها التي أنشئت من أجله، وهو اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحفظ حقوقهم.
ودعا المدلل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير بالعمل مع الكل الوطني للضغط على وكالة الأونروا لوقف كافة الاجراءات بحق اللاجئين عامة والموظفين لديها خاصة، وإلا فإن توقيف أولئك الموظفين تأتي في سياق سلسلة اجراءات أخرى ستتخذها الأونروا لاحقاً بحق اللاجئين الفلسطينيين.
