أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 1000 طفل فلسطيني منذ بداية العام الجاري، بينهم (73) طفلًا لم تتجاوز أعمارهم الرابعة عشر.
وأكد المركز في بيان له، أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل واضح خلال العام الحالي من استهداف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال.
وأوضح مدير المركز الباحث رياض الأشقر، أن جنود الاحتلال يستهدفون الأطفال بشكل ممنهج وبتعليمات مباشرة من أعلى المستويات السياسية والأمنية لقادة الاحتلال، وذلك بهدف ردعهم عن المشاركة في مقاومة الاحتلال، وضياع فرصهم في التعليم، وتدمير مستقبلهم ومحاولة لخلق جيل ضعيف وخائف.
وأشار الأشقر إلى أن جميع الأطفال المعتقلين تعرضوا للتعذيب والتنكيل منذ اللحظة الأولى للاعتقال باقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، أو اختطافهم من الشوارع وعلى الحواجز، ويتعرضون لأشكال متعددة من التنكيل والإهانة بما فيها الضرب المبرح، والتهديد، واستخدام الكلاب البوليسية المتوحشة لإرهابهم.
وبين أن الاحتلال لم يتوانى عن اعتقال أطفال جرحى بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجروح مختلفة بعضها خطرة، ونقلهم في ظروف صعبة، بل وصل الأمر للتحقيق معهم في المستشفيات، وابتزازاهم بتقديم اعترافات مقابل العلاج والرعاية الطبية، كذلك اعتقل الاحتلال اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكر الأشقر أن أعداد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال ارتفع إلى 230 طفلًا، موزعين على أقسام الأشبال في سجون (مجدو، عوفر والدامون)، إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق يعانون من ظروف اعتقال قاسية جدًا وأوضاع متردية وغير إنسانية تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
وأوضح أن من بين الأطفال هناك (3) أطفال يقبعون في الاعتقال الإداري المتجدد دون تهمه، بينما (102) منهم صدرت بحقهم أحكام مختلفة منها أحكام بالسجن لعشرات السنين، وآخرين ما زالوا موقوفين ينتظرون محاكمات.
وأضاف الأشقر أن الأطفال الأسرى يقبعون في ظروف اعتقال قاسية، ويتعامل الاحتلال معهم كإرهابيين ويوجهون لهم الشتائم والتهديدات بشكل مستمر، ويمارس بحقهم وسائل تعذيب قاسية، فيما تواصل إدارة سجون الاحتلال إجراءاتها العنيفة بحقهم، وتحرمهم من أبسط مقومات الحياة.
وأفاد مدير المركز بأن الاحتلال شرَّع مؤخرًا الانتهاكات بحق الأطفال، وأدخل تعديلات على الأمر العسكري رقم 1651، بهدف رفع الحماية عن الأطفال في الفئة العمرية بين 12 الى 14 عامًا، وبالتالي السماح برفع سقف اعتقالهم.
وكان الحد الأقصى المفروض على هذه الفئة قبل التعديل لا يتجاوز ستة أشهر فعلية أو مع وقف التنفيذ، وبعد التعديل الجديد، لم يعد هناك حماية أو سقف زمني للعقوبة التي قد تفرض على الأطفال الذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية للاحتلال، وقد تصل لعشرات السنين أو المؤبد.
وقال الأشقر إن التعديل الجديد يعني عمليًا، فقدان الأطفال تحت 14 عامًا للحماية، وهذا يتناقض بشكل صريح مع المعايير والمبادئ الدولية التي تم إرسائها لحماية حقوق الأحداث، وتتعارض بشكل أساسي مع اتفاقية حقوق الطفل.
وطالب مركز فلسطين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أطفال فلسطين، وما يتعرضون له من جرائم فاقت كل الحدود، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لعمليات الاعتقال التي تستهدفهم دون مبرر، ووقف ما يتعرضون له من معاناة متفاقمة بشكل يومي.