قال المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لؤي المدهون، اليوم الاثنين، إن وزارته كانت صادقة مع الأسر المستفيدة من "شيكات الشؤون" منذ بداية الأزمة.
وأضاف المدهون خلال حديث لإذاعة الشعب، أنه وخلال عدة لقاءات أفادت الوزارة بأن الاتحاد الأوروبي لم يف بالتزاماته تجاه برنامج التحويلات النقدية الشؤون الاجتماعية، مشيرًا إلى، أن الاتحاد أفاد برسالة رسمية بأنه سيستأنف تقديم المساعدات في شهر سبتمبر، بالتالي لا يوجد تاريخ محدد للصرف.
وتابع :"نحن في الوزارة نحاول تدارك الخلل بتقديم المساعدات لكافة الأسر المدرجة على البرنامج والمتضررين من العدوان، ونقدم المساعدات حسب الإمكانيات المتاحة للوزارة وشركائها المحليين الدوليين".
ولفت المدهون إلى، أن الاتحاد الأوروبي يفي عادًة بوعده تجاه برنامج المساعدات النقدية، ويرجع التأخير لأسباب فنية، معربًا عن أمله بتسديد المنحة حسب الموعد.
وأشار المدهون، إلى أن حجم المساعدات التي صرفت خلال العامين السابقين تفوق المساعدات التي صرفت خلال أعوام سابقة منها القسائم الشرائية او المساعدات النقدية.
وأفاد بأن الوزارة ستقدم خلال شهر سبتمبر المقبل للأسر الفقيرة والمتضررة من العدوان الإسرائيلي من خلال ائتلاف الحماية 6000 أو أكثر مساعدة نقدية لثلاثة شهور للأسر المدرجة على قائمة الانتظار بقيمة 887 شيكل، وسنقدم للإغاثة الكاثوليكية 4000 مساعدة مالية لثلاث شهور بقيمة 645 شيكل، ومن خلال هيئة الغذاء العالمي لـ3000 أسرة من المتضررين من العدوان 887 شيكل لثلاث شهور.
ولفت إلى أن 12 ألف و200 اسرة ستستفيد بـ700 شيكل كمساعدات مقدمة من البنك الدولي للأسر المتضررة من العدوان ومدرجة على قوائم الاجتماعية، وسنقدم لـ9200 أسرة من العمال المتضررين وفقدوا مصدر رزقهم من العدوان وحصلنا على قوائم المستفيدين من هيئة العاملين بالفنادق والغرفة التجارية ووزارة العمل واتحاد العمال، وسنقدم لـ 5000 أسرة قسائم شرائية من الإغاثة الإسلامية قيمتها 200 شيكل.
وأوضح أن الوزارة تقدم خدمة التأمين الصحي لجميع مستفيدي برنامج التحويلات النقدية، وفي حال عدم وجود العلاج لدى وزارة الصحة نقدم مساعدات مالية.
ونوه المدهون، إلى أن مئات طلاب هذا العام سيستفيدون من مشاريع تحرير الشهادات، وكذلك منح لأبناء المستفيدين من الشؤون الاجتماعية على شرط أن يكونوا في عامهم الجامعي الثاني، مؤكدًا على أنه لا يوجد حجب مركزي لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، بل هو نتاج زيارة ميدانية من الباحث الاجتماعي.