"يبدو أن عدداً من (القِطَطِ السمان) صاحبة النفوذ المالي والطموح السياسي تحاول جاهدةً ان تسرق ادخارات الأسير المحكوم بالمؤبد ماهر يونس أحد عمداء الأسرى، إذ لم يعن لتلك القطط كثيراً مضيه 39 عاماً وراء قضبان المحتل"، هذا ما جاء في رسالة أرسلها الأسير يونس إلى فريق تحرير وكالة شمس نيوز الإخبارية.

وأوضح ماهر يونس في رسالةٍ وصلت "شمس نيوز": "أنَّ جهات ومؤسسات حكومية تماطل في إنصافه، بتعويضات مالية لمصنعه الذي كان يوفر سلعاً وطنية، قبل أن يصبح اثراً بعد عينٍ بسبب سوء البنية التحتية في المنطقة الصناعية في اريحا، مع إشارته إلى ان هناك اسباباً أخرى لعدم التعويض من ضمنها محاولة بعض الأقطاب وعلى رأسهم رجل الاعمال المعروف بشار المصري الإجهاز على مصنعه لصالح استثماراته"، وفق ما جاء في رسالته.

بدأت القصة عندما استثمر الأسير ماهر يونس ما ادخره من راتبه بالإضافة إلى ما ورثه عن والده في إنشاء مصنع لإعادة تدوير الكرتون لإنتاج منتجات تعبئة زراعية في مدينة أريحا الصناعية، إذ يمتلك فيه ما نسبته 40% من الأسهم في المصنع الذي أطلق عليه اسم "أوستري"، وفق ما قال.

ويقول الأسير يونس في رسالته: "بدأ مصنعنا بالإنتاج في أواخر عام 2017، ومع بداية الإنتاج تأثر إنشائيا بسبب انهيار حصل في المصنع المجاور وقمنا بإبلاغ الشركة المطورة (باديكو) صاحبة حق الامتياز بالضرر، وكذلك أبلغنا هيئة المدن الصناعية ووزارة الاقتصاد، ولكن الشركة المطورة لم تحرك ساكنا وأبقت على الخلل ليتفاقم مع الأيام وقد تأثر خط الإنتاج وأدى ذلك إلى خسارة ثلث الإنتاج".

وأضاف: "بتاريخ 16/6/2019 أمر وزير الاقتصاد خالد العسيلي بإصلاح المصنع على نفقة الشركة المطورة بصفتها المسؤولة عن الخلل حسب تقارير هيئة المدن الصناعية وأغلق المصنع ما يقرب من ثلاثة شهور لإنهاء الإصلاحات التي تعهد بسام الولويل رئيس مجلس إدارة الشركة المطورة أن تتم خلال عشرة أيام، وبتاريخ 15/9/2019 وبعد جولة المهندسين المشرفين على عملية الإصلاح سمح لنا بمباشرة العمل في المصنع على قاعدة أن الخلل قد عولج، ولكن الأمر لم يدم طويلا حيث حصل انهيار في البنية التحتية للمصنع قام على إثرها الدفاع المدني الفلسطيني بإغلاق المصنع بتاريخ 18/12/2019 ومنعه من استخدام خط التجفيف الذي يعمل بالغاز المسال ولا يتم العمل بدونه بسبب انهيار التربة والبنية التحتية"، على حد قوله.

وأشار الأسير يونس إلى أنه منذ تاريخ 18/12/2019 لم يتم الانتهاء من إصلاح الانهيار ولم تطبق قرارات وزير الاقتصاد ومحافظ أريحا الصادرة بتاريخ 6/1/2020 بشأن إصلاح المصنع والتعويض المادي عن الضرر حيث قامت الشركة المطورة برفض القرارات بداية والتسويف والتضليل من خلال رئيس مجلس إدارة الشركة المطورة.

وذكر الأسير يونس رسالته: " 25 عاملا معظمهم من أبناء الشهداء والأسرى قد انتقلوا للعمل في المستوطنات الإسرائيلية بسبب إغلاق المصنع ونحن بتنا ملاحقين من قبل البنك في المحاكم ومطالبين بالسداد رغم الإغلاق القسري لمصنعنا".

ويشير إلى أن الرئيس عباس حوّل الكتاب في شهر نوفمبر 2020 إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء المناسب لكن دون استجابة، لأسبابٍ عديدة، أبرزها المصالح التي تحكم العلاقة بين رجال المال ورجال الحكم.

وأضاف يونس في رسالته التي خصَّ بها وكالة شمس نيوز الإخبارية: "كم شعرت بالخذلان من أبناء حركتنا (فتح) عندما يقف عضو مجلس ثوري في وجه حقوقنا، ويعمل بشكل ممنهج على تشويه صورتنا.

وأشار إلى أن عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) بسام ولويل رفض حلاً ودياً لتسوية الأمر، قدمه كلاً من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، واللواء ماجد علي فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

وتساءل يونس في ختام رسالته: "هل كتب علي أن يضيع عمري خلف القضبان وأن تسرق شركة باديكو التي يرأسها بشار المصري أموالي وبأيد تسمي نفسها فتحاوية ؟ هل كتب على الانتظار أكثر من أربعين سنة لأحضن والدتي وأخرج صفر اليدين وأنا ابن الخامسة والستون لتنعم باديكو بأموالي التي أهدرتها من خلال تنفيذ مشاريع لم يراع بتصميمها وتنفيذها الأصول الهندسية؟".

وحاولت وكالة شمس نيوز الإخبارية التواصل مراراً وتكراراً التواصل مع السيد بشار المصري كونه مدير الشركة المطورة صاحبة الامتياز؛ عبر حساباته في فيس بوك، وتطبيق واتساب، ورقمه الشخصي، غير ان فريق التحرير لم يحصل على استجابة، مع الإشارة إلى أن مكتبه وعد باعلامه في الأمر، وجلب رد على الموضوع، إلا انه  لم يلتزم بالتواصل، رغم ابلاغهم ان الوكالة عازمة على نشر الموضوع.

في سياق ذلك، رفض عروة الأحمد الشريك الرئيسي للأسير يونس في المصنع التعليق على هذه المعلومات، وقال إن الأمر أصبح لدى الرئيس والهيئات والوزارات المختلفة وهي التي تبت بشأنه.

وتشير الوكالة إلى أنها حصلت على مجموعة من الوثائق المتعلقة بقضية الأسير ماهر يونس، وستنشرها تباعاً في تقارير مقبلة.