اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية اليوم الإثنين، الخطة القانونية والدبلوماسية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.
واعتمد المجلس، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية ، إجراءات تطعيم العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص ضد فيروس " كورونا "، بما يشمل تكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش لضمان سلامة العمال.
كما صادق على عدد من المشاريع التنموية في محافظات جنين، و رام الله والبيرة، والخليل، و بيت لحم ، وفي الأغوار، في مجالات المياه والصرف الصحي بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليون شيقل.
وصادق على المنحة الموجهة للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة للعام 2021 في كافة محافظات الوطن.
وأحال مجلس الوزراء عددا من مشاريع التشريعات لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.
واستمع المجلس إلى تقرير حول تطورات الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع منحنى الإصابات، حيث أشار إلى ضرورة التقيد بالبروتوكولات الصحية من حيث ارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الجسدي، وألا يتجاوز عدد الحضور في الاحتفالات والاجتماعات 30٪؛ منعًا لتفشي المتحورات الجديدة من الفيروس، مشيرا إلى توفر المطاعيم في جميع المراكز الصحية حتى الساعة العاشرة ليلا، وحث المواطنين على سرعة تلقي اللقاحات.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل لمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، الذي يصادف السابع والعشرين من شهر آب من كل عام، حيث طالب مجلس الوزراء الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام الاتفاقية وتطبيق بنودها وإعادة جثامين الشهداء باعتبار أن احتجازهم يشكل خرقا فادحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كذلك، كلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاقد مع شركة متخصصة لتقديم تصور نهائي بشأن إنشاء شبكة الاتصالات الحكومية.
واستمع المجلس إلى تقرير حول المخاطر المترتبة على محاولات إسرائيل القيام بعملية "تسوية الحقوق العقارية في مدينة القدس " والتي تستخدمها كغطاء سياسي لمصادرة المزيد من الأراضي، والاستيلاء على العقارات في المدينة المقدسة.
واستمع إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، عبر توجيه رسائل إلى المدعي العام للجنائية الدولية حول سياسة هدم المنازل والتطهير العرقي التي تتبعها إسرائيل في مدينة القدس، وخاصة في منطقتي الشيخ جراح وسلوان، ورسالة للأمين العام للأمم المتحدة حول تعمد إسرائيل قتل الأطفال، ورسالة أخرى للاتحاد الأوروبي لحثه على منع سلوفاكيا من فتح المعهد الثقافي السلوفاكي في مدينة القدس المحتلة.