كشفت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، عن حصولها على الموافقات اللازمة من كافة الأطراف لإدخال النقود الكافية لاحتياجات المواطنين والسوق خلال المرحلة الحالية لقطاع غزة.
وأشار محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم بأن سلطة النقد بذلت خلال الشهرين الماضيين جهوداً مكثفة وحثيثة بهدف إدخال العملة الورقية بعملتي الدينار والدولار إلى قطاع غزة وذلك لتلبية حاجة المواطنين والمودعين وتوفير السيولة النقدية للجمهور.
وبين المحافظ في بيان صحفي، سعي سلطة النقد الدائم لضمان توفير العملة الورقية بكافة العملات في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيراً إمكانية أن يحصل بعض التأخير بسبب القيود المفروضة في ضوء جائحة كورونا والقيود المفروضة على الحدود.
وأوضح ملحم أنّ سلطة النقد تعمل حاليا على اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع عملية شحن النقد بما يؤدي إلى توفر السيولة النقدية باستمرار وفي جميع الظروف.
وأكد المحافظ على أن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين يعتبر الهدف الرئيس لسلطة النقد، والتي لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتوفير الخدمات المناسبة للجمهور بما يشمل توفير السيولة النقدية وتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المصارف كبديل فوري لتنفيذ المعاملات المالية والتوجه نحو الرقمية وخدمات المحفظة الالكترونية وخدمات التحويل الفوري باعتبارها أدوات دفع فورية ومناسبة وآمنة.
