وصف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، موقف الإدارة الأميركية الحالية بـ" الموقف الجيد".
وقال عباس في حديث لمجموعة من الإعلاميين المصريين قبيل القمة الثلاثية، إن الإدارة الأمريكية الحالية مع "حل الدولتين" وعدم التوسع الاستيطاني، وضد الأعمال أحادية الجانب، وأعلنت عن قرارها بإعادة فتح قنصليتها في القدس.
وأضاف عباس "نحن في اتصالات مستمرة مع الإدارة الأميركية"، مشيرا إلى أن الرأي العام في الولايات المتحدة حدث به تغير نوعي وهذا ليس في الشارع الأميركي فقط بل داخل الدولة العميقة، حيث بدء المزاج العام الأميركي يصف "إسرائيل" بأنها عنصرية ومعتدية وترتكب جرائم حرب، بما فيهم اليهود الأميركان، وهناك عدد كبير من الكنائس الأميركية أصدرت بيانات تدين الاحتلال.
وحول اللقاء الذي جمع الرئيس مع بيني غانتس، قال: "طلبنا منه خلال اللقاء اعتراف إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ الاتفاقات التي وقعناها خاصة اتفاقية أوسلو، ووقف الاستيطان، ووقف ما يقوم به المستوطنون من عدوان على شعبنا إضافة إلى قضايا أخرى".
وحول المصالحة الفلسطينية، قال الرئيس إن المصالحة متوقفة حيث أجرينا مباحثات كثيرة في عدد من العواصم العربية وغير العربية، مؤكدا ضرورة اعتراف حركة حماس بالشرعية الدولية وإذا اعترفت بتلك الشرعية نستطيع تشكيل حكومة وحدة وطنية فورا.
وحول إجراء الانتخابات، أكد أنه لن يتم إجراء أي انتخابات دون القدس، معربا عن رفضه للأفكار التي تنادي بإجرائها عن طريق الهاتف أو الإنترنت، ولا بد أن تكون صناديق الاقتراع داخل القدس كما حدث في جميع الانتخابات السابقة؛ لتأكيد سيادتنا على أرضنا.
وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بمبادرة السلام العربية، وقال إن القمة الفلسطينية المصرية الأردنية المرتقبة ستناقش الاستراتيجية الدولية وكيفية التحرك في العالم والمجتمع العربي أيضا، لأن مصر والأردن لهما تأثير على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد أن السبيل الوحيد للأمن والسلام للجميع هو فقط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المحتلة "العضو المراقب في الأمم المتحدة" وفقاً لقرارها رقم 19/67 لعام 2012 والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي أكدت جميعها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والإسراع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، عبر عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة ومشاركة الرباعية الدولية وتوسيع هذه المشاركة عربيا ودوليا من قبل أطراف أخرى، ووضع حد للغطرسة الإسرائيلية التي تتصرف وكأنها فوق القانون والمواثيق الدولية.