قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين م. علاء الدين الأعرج "إن مستحقاتهم في قطاع غزة من الارجاعات الضريبية لدى وزارة المالية في رام الله، منذ عام 2008، قد تتجاوز الـ 80 مليون دولار، داعيا لصرف تلك الأموال أسوة بزملائهم في الضفة الغربية المحتلة".
وأوضح الأعرج في تصريح لـ "شمس نيوز"، أنهم بصدد إعداد دراسة مكتملة ودقيقة، بشأن قضية الارجاعات الضريبية لمناقشتها مع رئيس الحكومة أو وزير المالية، خلال زيارتهم لرام الله قريبا، مؤكدا أنهم سيبذلون كل جهدهم لإعادة أموالهم".
وذكر، أن المشاريع الممولة دولياً لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وهي اتفاقية ما بين السلطة والمانحين، وبموجب ذلك صدرت الفاتورة الصفرية التي بموجبها يتم الإرجاع الضريبي للمقاولين.
وقال: "هناك وعود إيجابية من الجهات المسؤولة في رام الله، باستقبال وبحث ملف الإرجاعات الضريبية، ومحاولة إيجاد حل له، فهو عالق منذ 13 عاما"، موضحا، أنهم منذ 13عامًا لم تتلقى شركات المقاولات في القطاع أي مبلغ من الإرجاع الضريبي.
وأشار إلى أن المقاولين في الضفة الغربية يتقاضون أموال الإرجاعات الضريبية على شكل دفعات نقدية، وسندات دين حكومية، يتم تكييشها من البنوك مقابل نسبة متفق عليها.
يذكر أن لإرجاع الضريبي يتمثل في قيام المقاولين بدفع قيمة الضريبة المضافة بنسبة 16% على المشتريات للمشاريع التي تطرحها الدول والمؤسسات المانحة، والتي تشترط أن تكون قيمة الضريبة فيها صفرًا، والتي كانوا يستردّونها من دائرة الضريبة حتى وقوع الانقسام عام 2007، ومنذ ذلك التوقيت تراكمت مستحقات المقاولين من الإرجاع الضريبي.
وفي سياق آخر، أوضح رئيس اتحاد المقاولين، أن هناك ضغوطا على الاحتلال من قبل جهات أممية وإقليمية من أجل السماح بإدخال كل مواد البناء، لمواكبة مرحلة الإعمار.
وذكر، أن مواد البناء تدخل إلى القطاع، ولكن بشكل محدود، كما أن بعضها تعبر عن طريق برنامج الـ (GRM) الذي وضعته الأمم المتحدة بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن جميع أصحاب شركات المقاولات يطالبون بإلغائه، حتى تسهل عملية إعادة الإعمار.
وأكد، أن مواد البناء التي تدخل إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، لا تلبي أدنى احتياجات شركات المقالات، فالمطلوب السماح بإدخال أضعاف الكميات لتسهيل عمل المقاولين، ودفعهم لسداد التزاماتهم.