شمس نيوز / عبدالله عبيد

لم يقتصر تأثير احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، على موظفيها فقط، بل تعدى التأثير السلبي ليطال الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وذويهم، في الوقت الذي يحتاج الأسير لهذه الأموال خصوصاً وأن عائلاتهم يعتاشون منها.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" كشفت، في وقت سابق بأن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بعدم تسليم السلطة الفلسطينية عائدات الضرائب عن شهر كانون ثاني والبالغة قيمتها 100 مليون دولار.

ويأتي هذا القرار بحجز أموال السلطة للشهر الثاني على التوالي، حيث سبق وحجزت إسرائيل 500 مليون شيقل عن شهر كانون أول.

وأكدت مصادر سياسية إسرائيلية للصحيفة بأن حجز أموال ضرائب السلطة سيستمر لحين الانتهاء من الخطوات الإسرائيلية لمواجهة توجه السلطة لمحكمة الجنايات الدولية، معتبرة ذلك ردا إسرائيليا سيستمر على محاولات السلطة تقديم إسرائيل للمحكمة الدولية حول جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الأزمة تفاقمت

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، إن احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية والتسبب في عجز مالي كبير في الموازنة وعدم القدرة على دفع رواتب الموظفين عكس نفسه أيضاً على الوضع داخل سجون الاحتلال، حيث لم تدفع أموال الكنتينة الشهر الماضي للأسرى والتي تقدر بـ 2 مليون شيكل.

وأشار قراقع إلى أن 7000 أسير يعتمدون في مصاريفهم على ما تدفعه السلطة الفلسطينية من كنتين بمعدل 400 شيكل لكل أسير يقوم خلالها الأسير بشراء احتياجاته الغذائية والشخصية من مقصف السجن.

وقال قراقع إن "الأزمة تفاقمت داخل السجون بسبب وجود أعداد كبيرة من المعتقلين الجدد، والذين هم بحاجة إلى أغراض وملابس ومواد غذائية ومواد تنظيف، في ظل فتح أقسام جديدة خالية من الحد الأدنى للمقومات الإنسانية والمعيشية".

وأوضح أن الأسرى يعتمدون على ما يرسل إليهم من مخصصات الكنتين، وما يرسله لهم أهاليهم من أموال، مبينا أن الأزمة المالية زادت أوضاع الأسرى سوء.

وحمل قراقع حكومة إسرائيل المسؤولية عما اعتبره قرصنة مالية غير مشروعة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني من خلال احتجازها.

تأثير كبير

الباحث والمختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أكد أن احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال ضرائب السلطة الفلسطينية، يؤثر بشكل كبير على الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

وقال فراونة متحدثا لـ"شمس نيوز": احتجاز أموال ضرائب السلطة، أثر على إمكانية تحويل الأموال اللازمة للأسرى في السجون، وأثر أيضاً على حياة عائلات الأسرى وذويهم، من أمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم، الذين يعتمدون بشكل أساس على ما يصرف لهم من قبل السلطة الفلسطينية عبر وزارة المالية وهيئة شؤون الأسرى".

وأضاف: هيئة شؤون الأسرى وبتنسيق مع وزارة المالية تصرف لكل الأسرى مبلغ 2 مليون شيقل، لما يعرف بـ"الكنتينة"، وفي ظل هذه الأزمة لم تتمكن الهيئة من صرف هذه المخصصات".

وبيّن فروانة أن إسرائيل تضع عراقيل أمام إدخال الأموال، "وحينما تعجز السلطة عن صرف هذه الأموال للأسرى، ولم يتمكن الأهالي من إيصال النقود اللازمة لأبنائهم، فهذا يعني أن الأسرى لن يتمكنوا من توفير احتياجاتهم الأساسية"، مشيراً إلى أن إسرائيل في السنوات الأخيرة تهربت وتنصلت بشكل واضح من توفير المستلزمات الأساسية للأسرى من مأكل وملبس ومشرب.

وأوضح فروانة أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة نتيجة احتجاز أموال الضرائب، يمتد أثرها السلبي إلى الأسرى داخل السجون وإلى ذويهم.

تحييد قضية الأسرى

من جهته، قال الباحث والمختص في شؤون الأسرى رياض الأشقر، الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات: من المفروض أن قضية الأسرى لها خصوصيتها وبالتالي يجب أن تُحيد عن أي أزمة تمر بها السلطة الفلسطينية".

وأضاف الأشقر لـ"شمس نيوز": هناك بعض المصروفات الخاصة وبعض النثريات التي تصرف هنا وهناك، والأسرى أولى بهذه الأموال التي تعتبر زيادة، لا داعي لها في بعض الأجهزة الأمنية أو بعض الوزارات المدنية"، مشدداً على ضرورة أن تكون قضية الأسرى مقدمة على كل القضايا الأخرى.

وتابع: إذا كانت السلطة لديها وتستطيع أن تصرف 60% من ميزانيتها، يجب أن تكون أموال الأسرى ضمن هذه الأموال التي تصرفها السلطة الفلسطينية على الرواتب وعلى موازنات الحكومة"، مشددا على  ضرورة ألا تتأثر قضية الأسرى بالأزمة المالية التي تمر بها السلطة.

وأشار الأشقر إلى أن الأسير في سجون الاحتلال يعيش على حسابه الخاص، وإدارة السجون لا تقدم له أي متطلبات يحتاجها، مبيّناً أن أي تأخير في صرف أموال الكنتين والرواتب للأسرى يؤثر بشكل سلبي وكبير جداً، سواء على الأسرى داخل السجون، أو على ذويهم الذين يعتاش الكثير منهم على الراتب الذي تقدمه السلطة لهم.

وطالب الناطق الإعلامي باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات، السلطة الفلسطينية وهيئة شؤون الأسرى، بإبعاد قضية الأسرى عن الأزمة المالية، وأن توفر كامل الرواتب للمعتقلين دون تأخير حتى يتمكن الأسرى من تسيير شؤونهم داخل السجون".

يشار إلى أن 7000 أسير يعتمدون في مصاريفهم على ما تدفعه السلطة الفلسطينية من كنتين بمعدل 400 شيكل لكل أسير يشتري منها احتياجاته الغذائية والشخصية من مقصف السجن.