أكد مسئول ملف اللاجئين في حركة حماس د. محمد المدهون أن القوى الوطنية والإسلامية بصدد تسليم مذكرة قانونية للأمين العام للأم المتحدة للتعريف بمخاطر اتفاق الإطار المبرم بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وأمريكا.
وقال المدهون في حديث: "شكلنا لجنة وطنية جامعة لكل القوى الوطنية والإسلامية لمواجهة اتفاق الإطار ستشرف على جميع الفعاليات الرافضة للاتفاق في الضفة وغزة والأردن ولبنان وسوريا وهي مناطق عمليات الأونروا".
وأضاف المدهون: "هناك مسارات متعددة وفعاليات شعبية رافضة لاتفاق الإطار وأخرى توعوية وتحركات دبلوماسية وسياسية، بالإضافة لرفع دعاوى قضائية لدى منظمات حقوق الإنسان لإسقاط الاتفاق وتجميده ".
ووصف المدهون هذا الاتفاق بـ " الخطير وغير القانوني"، مضيفا: " هذا الاتفاق يهدف لإنهاء ملف اللاجئين وحرمانهم من حقهم بالعودة ويهدد أمنهم بحيث تجعل أمريكا وكالة الغوث وكيل حصري معلوماتي يقدم معلومات مجانية عن الفلسطينيين لضمان حيادتيهم كما يصفها الاتفاق".
وأوضح المدهون أن الاتفاق يتضمن بنوداً تتعلق بالموظفين وضمان حياديتهم والتي تعني من وجهة نظر أمريكا انسلاخ الفلسطيني عن أرضه وتاريخه وألا يكون له صلة بهويته الوطنية، حتى لا يكون تحت طائلة المسئولية والمحاسبة والفصل من الوظيفة على حد زعمهم.
وبين المدهون أن اتفاق الإطار يعيد التمويل الأمريكي للوكالة باشتراطات سياسية تستهدف جوهر قضية اللاجئين بكل أبعادها، خلافا لقرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا المدهون الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج إلى إطلاق فعاليات ميدانية واسع لرفض الاتفاقية والدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والدفاع عن حق العودة الذي كفله القانون، كما طالب أن يكون تمويل "أونروا" من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انبثقت عنها وكالة الغوث حتى لا تخضعها أمريكا للابتزاز المشروط.
واتفاق الإطار بين أمريكا ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، يتيح حصول الوكالة على دعم مالي بمبلغ 135 مليون دولار، مقابل الخضوع لشروط تمس بالوضع القانوني والإنساني والسياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.