حمل الناطق الإعلامي باسم متضرري عدوان ٢٠١٤ عبد الهادي مسلم وكالة الغوث المسؤولية الكاملة عن عجزها وفشلها في إنهاء ملف متضرري عدوان ٢٠١٤ خاصة الجزئي البليغ والذين لم يستلموا أي دولار واحد.
وقال مسلم في تصريح صحفي: "إن الوكالة وعدت في مرات كثيرة أنها ستعمل على وضع حد لهذا الملف والعمل على سرعة تعويض المتضررين ولكن ما يجري الآن من خلف الكواليس بوضع هذا الملف جانبا وإعطاء الأولوية لمتضرري عدوان ٢٠٢١ يدعو إلى الشك والريبة وخيبة الأمل خاصة بعد التفاؤل الذي انتاب المتضررين من الحروب السابقة بقرب تعويضهم كما صرح به مسؤوليهم بدمج الملف كملف واحد "
وأوضح مسلم أنهم كأصحاب منازل تعرضت للهدم الجزئي والبليغ في العام ٢٠١٤ وقاموا بتعميرها على حساب قوت أطفالهم ليسوا ضد تعويض المتضررين من العدوان الأخير خاصة وأن جزءًا كبيراً منهم تعرض لنفس السبب في هذا العدوان وينتظرون التعويض.
وأضاف أنه "كان من المفترض على الوكالة وبناء على وعودها ان توازن في التعويض في كلا الاتجاهين لا ان ترحل هذا الملف الذي طال انتظاره لسنوات أخرى لحين توفر الدعم".
واعتبر مسلم أنه "اتضح بالرغم من مرور أكثر من سبع سنوات على معاناتنا أن وعود الوكالة هي مجرد فقاعات وذر الرماد في العيون وبهدف امتصاص نقمة وغضب المتضررين".
وأضاف مسلم "كنا قد حذرنا في مرات سابقة ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة وأيضا من خلال لقاءاتنا مع مدير عمليات الوكالة ونائبه سابقا والقائمين على هذا الملف من المماطلة والتسويف ووقوع عدوان أخر دون أن نحصل على التعويضات وهذا ما حصل بالفعل في العدوان الاخير واضافة آلاف الوحدات السكنية المدمرة والبليغة والجزئية على هذا الملف دون تعويضنا مما زاد وفاقم من المعاناة خاصة أن عددا كبيرا من متضرري عدوان ٢٠١٤ والذين لم يستلموا أية مبالغ من الوكالة تضرروا مرة أخرى في العدوان الأخير وأصبح لديهم ملفين "
وأكد مسلم أن المتضررين من عدوان ٢٠١٤ لن يسكتوا على هذا الظلم وسيسمعون صوتهم وغضبهم، داعيا إلى اجتماع طارئ للجنة المتضررين في اقرب فرصة للتباحث في كيفية إيصال رسائلنا إلى الوكالة بالطريقة التي تفهمها لأنه طفح الكيل.
وقال "ان الوكالة وحسب ما تدعيه ان الممول يشترط ان ترصد الأموال لمتضرري العدوان الأخير وتغفل معاناة متضرري عدوان ٢٠١٤، متسائلا الم تقم الوكالة بتعويض متضرري عدوان ٢٠٠٨ و٢٠١٢ من الأموال التي رصدت لما خلفه عدوان ٢٠١٤؟
وكان وكيل وزارة الأشغال م. ناجي سرحان قد قال ان الدول الممولة والمتبرعة اشترطوا أن ترصد أموالهم وان تكون الأولوية لإعادة بناء المنازل المدمرة والهدم الكلي والبليغ من عدوان ٢٠٢١
وقال م. سرحان في تصريح صحفي: "أننا تعاطينا مع هذا الطلب لمصلحة هذه الأسر حتى نخفف من معاناتها وتباشر في اعادة اعمار منازلها"
اما فيما يتعلق بالمتضررين من عدوان ٢٠١٤ فأكد سرحان ان التوجه في هذه الفترة هو تكملة بناء المنازل المدمرة من هذا العدوان فقط وباقي المصنفين بليغ وجزئي بليغ فسيرحل لحين توفر الأموال لذلك من المانحين
وردا على سؤال بخصوص ما صدر من تصريحات بخصوص دمج ملفات الحروب السابقة خاصة حرب ٢٠١٤ في ملف واحد لتعويضهم لم ينف ذلك، موضحا أن هذا الطرح من الحكومة ما زال قائما ونحن حاولنا إقناع الممولين بتوفير الأموال لذلك لكن كان لهم تصور بأن ترصد أموالهم التي تبرعوا بها لمتضرري العدوان الأخير ٢٠٢١.
ودعا م. سرحان في نفس الوقت المتضررين من عدوان ٢٠١٤ لتكثيف مطالبهم وفعالياتهم من أجل الضغط لإنهاء ملفهم الذي طال انتظاره.
وكان سرحان قد قال، في تصريح لإذاعة محلية "بحسب ما وعدنا من اللجنة القطرية، أن إعادة إعمار قطاع غزة ستبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل وبدأنا بإرسال رسائل للمواطنين لضرورة تسليم المخططات الهندسية لمنازلهم تمهيداً للبدء بإعمارها مع وصول المنحة القطرية".
وأضاف: "المستهدفون من الإعمار هم كل من فقد بيته في العدوان الأخير على قطاع غزة ويشمل المباني السكنية المتفرقة عدا الأبراج وإعمارها فسيكون من المنحة المصرية".