أكد الاتحاد الاسلامي في النقابات المهنية، الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن من حق الشعب الفلسطيني أن يسلك كل الخيارات من أجل الدفاع عن الأسرى وحمايتهم، مشددًا "على أن أسرى عملية انتزاع الحرية الذين أعيد اعتقالهم، وكما وعدت المقاومة، سيكونون على موعد آخر مع الحرية، ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبًا".
ودعا الاتحاد، في بيان له خلال المسير النقابي بعنوان: (نقابيون من أجل الأسرى)، النقابيين في كل البلاد العربية والاسلامية وأبناء الشعب الفلسطيني لنصرة الأسرى في معركتهم المقدسة ضد السجّان، والمشاركة في فعاليات مناصرتهم ودعم عوائلهم وأسرهم لتعزيز صمودهم وثباتهم.
وحمّل، الاحتلال الصهيوني المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة الأسرى وحالتهم الصحية إزاء ما يتعرضون له من تعذيب وقمع، وسياسة عقاب جماعي ونؤكد أن من حق الاسرى مقاومة هذه الأساليب الانتقامية.
ورفض الاتحاد، شكلاً وموضوعا، المحاكمات الظالمة التي يتعرض لها الأسرى الأحرار، فالاحتلال يعتقل الأسرى بشكل غير قانوني ولتجرد هذه المحاكمات من فكرة العدالة والإنسانية.
وأكد، على أهمية إبقاء قضية أسرى عملية انتزاع الحرية تحت ضوء الاعلام المحلي والدولي، وندعو المؤسسات الإعلامية للاهتمام أكثر بقضايا الأسرى عامة، كما نشيد بدور المؤسسات المهتمة بهذه القضية.
وشدد على أن ما "يتعرض له أسرانا انتهاك خطير ومساس بكل الشرائع والقوانين الدولية التي ضمنت حقوق الانسان وعليه نطالب المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والنقابات العاملة بالوقوف عند دورها تجاه قضية الأسرى وفضح جرائم الاحتلال في المحافل الدولية كما ونطالب الخارجية الفلسطينية برفع ملف الأسرى لدى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة".
وختم بيانه بالقول: "ستظل قضية الأسرى قضية إجماع وطني فلسطيني، لن يجرؤ أحد على المساس بها أو التنازل عنها، وسنظل نهتف بأسماء محمود ويعقوب ومحمد وزكريا ومناضل وأيهم حتى يبزغ فجر الحرية".