أكًّد مسؤول وحدة الأرشفة والتوثيق بمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى ياسر صالح، أن القوانين والمواثيق الدولية، كفلت للأسرى الفلسطينيين انتزاع حريتهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بكل الوسائل والطرق التي يرونها مناسبة لهم.
وأوضح صالح في تصريح لـ "شمس نيوز"، أنه وفق القوانين الدولية، لا يجوز توجيه تهم جديدة للأسرى، أو أن يُحاكموا على ما فعلوا، عند إلقاء القبض عليهم أثناء محاولة الفرار من السجون، أو بعد إعادة اعتقالهم.
وذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي يدير ظهره لكل القوانين والشرائع الدولية، فقد مارس على مرآ أبشع الانتهاكات بحق أسرى عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع، بعد إعادة اعتقالهم.
وشدد على أن اقتياد سلطات الاحتلال، للأسرى إلى المحكمة، وتوجيه تهم جديدة لهم، ومطالبتها بإنزال أشد العقوبات بحقهم، يتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية لاتزال تدير ظهرها لحقوق الفلسطينيين عامة، والأسرى بشكل خاص، داعيا تلك المؤسسات لاحتضان قضية الأسرى، وجعلها أولوية بالنسبة إليها.
وأضاف: "نحاول أن نوصل قضية الانتهاكات بحق الأسرى للمؤسسات الدولية بكل الوسائل، لعلها تشكل رادع للاحتلال، لإيقاف الجرائم المتواصلة بحق أسرانا الأبطال".
يشار إلى أن ستة أسرى فلسطينيين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع الإسرائيلي، المحاذي لمدينة بيسان، فجر يوم الاثنين الماضي، عن طريق نفق حفروه بأنفسهم، لكن قوات الاحتلال أعادت اعتقالهم، بعد أيام قليلة من تحررهم.