قررت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة الأزمة المرورية وتقديم حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها المدن والتجمعات السكانية الفلسطينية.
وطالبت الحكومة في مستهل جلستها الأسبوعية، من الشرطة والمواصلات البدء بمعالجة ظاهرة السيارات غير القانونية للتخلص من هذه المشكلة.
كما قررت تشكيل فريق فني لدراسة احتياجات فلسطين من الطرق الرئيسية يضم الأشغال والحكم المحلي والمواصلات.
ومنعت السيارات العمومي من نقل أي بريد مهما كان، كما قررت منع المركبات الخاصة التي تعمل بأجر، والطلب من الشرطة متابعة ذلك.
وقررت المصادقة على آليات تصدير التمور للأسواق التركية وآلية استيراد المنتجات الغذائية الزراعية بما يحافظ على تنافسية المنتجات الفلسطينية.
ووافقت على عدد من طلبات التقاعد المبكر وفق القانون وبناءً على طلب الموظفين.
واعتمدت، وثائق الشراء العام للهيئات المحلية الصغيرة المصنفة "ج" وكذلك بوابة الشراء العام لنشر كافة وثائق المشاريع والعطاءات الحكومية، كما وافقت على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.
