الدوحة / شمس نيوز
يعتبر النفط والغاز الطبيعي من أهم الموارد الأساسية للاقتصاد القطري، ويبلغ إنتاج قطر من النفط مليون برميل يومياً.
حافظت قطر على نموها الاقتصادي في السنوات القليلة الماضية، وتصدر قطر سنوياً من الغاز الطبيعي المسال 77 مليون طن، كما وتسعى لزيادة إنتاجها النفطي إلى مليون على الرغم من الأزمة المالية العالمية.
وسعت السلطات القطرية طوال الأزمة لحماية القطاع المصرفي المحلي مع الاستثمارات المباشرة في البنوك المحلية.
في شباط 2012 قدّر بنك قطر الدولي "IBQ" معدل النمو الاقتصادي المسجل في دولة قطر بنحو %19.9 في العام 2011 لكنه توقع أن يتراجع هذا النمو إلى %9.8 في العام 2012 نتيجة انتهاء مشروع توسيع تسييل الغاز الطبيعي ومشاريع الغاز المرتبطة بذلك، بما فيها تحويل الغاز إلى سوائل.
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر خلال عام 2014 بنسبة 6% بفضل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعتزم الدولة إقامتها خلال الفترة المقبلة.
كما وتوقع الصندوق في تقرير حول الاقتصاد القطري أن تنمو المشاريع الاستثمارية العامة للدولة بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7% في المدى المتوسط في حين يصل نمو القطاع غير النفطي إلى حوالي 10%، فيما يتراوح مستوى التضخم بين حوالي 3 إلى 4%.
وأكد الصندوق بقاء الاقتصاد الكلي في قطر قويا على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي من 13% في عام 2011 إلى 6.2% في عام 2012، مشيرا إلى أن الزيادة بنسبة 10% في القطاع غير النفطي، وخصوصا البناء، والنقل، والاتصالات، والتمويل أبقى النمو المطرد عند حوالي 6% في عام 2013.
الاستثمار:
تمتلك دولة قطر مجموعة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه المقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتوفر جملة من عوامل الإنتاج التي تقدم مزايا نسبية للصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة حيث يتوفر لدى قطر أكبر حقل منفرد للغاز غير المصاحب في العالم مما يمثل ثقلا اقتصاديا للدولة بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتواجد في مركز منطقة الخليج والتكوين الجغرافي للدولة كشبه جزيرة ممتدة عبر مياه الخليج مما يضيف لها ميزة وجود منافذ بحرية وسواحل ممتدة عبر مياه الخليج الأمر الذي يزيد من فرص الدولة لأن تصبح مركزا جيدا للقيام بالأعمال الاستثمارية.
وقد حظيت البنية الأساسية من طرق ومرافق وموانئ ووسائل اتصال بنصيب وافر من أولويات الدولة في إطار سياستها لتحقيق عملية التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة بدور فعال في عملية تنويع مصادر الدخل القومي.
وتسمح قطر باستيراد العمالة اللازمة لتشغيل المشروعات من أي من دول العالم.
ويرخص قانون الاستثمار الأجنبي لوزارة الاقتصاد والتجارة أن تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لديهم شريك قطري أو أكثر لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال.
أجاز القانون القطري، استثمار الأشخاص غير القطريين لأموالهم دون شريك قطري في مجال الصناعة أو الزراعة أو التعدين أو القوى المحركة أو السياحة أو مقاولات الأعمال، بشرط أن يكون ذلك لأغراض التنمية الاقتصادية، أو لتيسير أداء خدمة عامة أو لتحقيق منفعة عامة، كما أجاز القانون بذات الأداة للأشخاص غير القطريين استيراد المواد اللازمة لهذه المشروعات التي لا يوجد لها مثيل في الأسواق المحلية.
وقد وصلت الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة في قطاعي النفط والغاز حوالي 26 مليار دولار، وتجدر الإشارة إلى أن مليار دولار من هذه الاستثمارات أجنبية.
يذكر أن دولة قطر عضو في منظمة التجارة العالمية، وقد قامت باستضافة وتنظيم المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة في عام 2001.