أصدر الاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تقديم عضو مجلس النقابة سلامة بسيسو طلباً لإحالته للتقاعد.
نص البيان كما وصل "شمس نيوز"
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن الاتحاد الاسلامي بنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
الزميلات والزملاء الأعزاء:
لا يخفى عليكم تقدم الزميل/ سلامة بسيسو، عضو مجلس النقابة، بطلب الإحالة للتقاعد، وقد وافق مجلس النقابة على طلبه بتاريخ 10/08/2021 وتمت إحالته للتقاعد، وأصبحت عضويته شاغرة في المجلس واستمر المجلس بمباشرة أعماله رغم شغور عضوية أحد أعضائه مخالفا بذلك نص المادة 45 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي نصت على أنه (إذا شغر مركز عضو في المجلس لأي سبب يدعو المجلس من حصل على الأكثرية في الانتخاب السابق حسب التسلسل ليخلفه).
أيضاً خالف مجلس النقابة قانون تنظيم المهنة والأنظمة جميعها، وأعرافها، وتقاليدها، بعدم دعوة العضو الذي يلي العضو المتقاعد، والأصل أن يكون القرار متزامناً مع الموافقة على طلب التقاعد.
الزميلات والزملاء الأعزاء:
إن ما أقدم عليه مجلس نقابة المحامين النظاميين، يعتبر مخالفة للقانون والأنظمة النقابية التي تمادى فيها مراراً وتكراراً، والتي لطالما طالبنا المجلس بالوقوف أمام مسئولياتهم المهنية، وعدم مخالفة القوانين والأنظمة، إلا أنه ما زال يمعن في تعسفه ورفضه للالتزام بالقوانين رغم وضوحها.
إننا في الاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين النظاميين، وفي سياق ما سبق ذكره، ولكون إشغال العضوية يستحقها من حصل على المركز السابع وهو أحد مرشحي قائمة القدس النقابية، وهو الزميل أيمن فايق أبو عيشة، والذي بدوره تقدم بطلب رسمي للنقابة بتاريخ 11/08/2021 يطلب فيه دعوته لحضور اجتماعات المجلس حسب الأصول ولم يتم الرد عليه حتى تاريخه.
وإننا إذ نعبّر عن رفضنا واستيائنا الشديد لسلوك وممارسات مجلس النقابة التعسفية التي تنم عن تصرفات غير قانونية تتبنى فكر رفض الآخر والتفرد بالرأي، وعليه فإننا نؤكد على ما يلي:
1. نستنكر ونستهجن قيام المجلس بإصدار قرار بإحالة الزميل إلى ملف المحامين غير المزاولين، اذ نعتبر هذا القرار، مخالفة للقانون وإجحافاً بحق الزميل أيمن فايق أبو عيشة، ولو أراد المجلس أن يطبق نص المادة 7 من ذات القانون بمهنية وبشكل مجرد لطبقه على المئات من الذين تنطبق عليهم نص المادة المذكورة والذين بعضهم يعملون داخل أروقة نقابة المحامين النظاميين التي تؤكد النقابة بأنها تنطبق على الأستاذ الزميل أيمن أبو عيشة .
2. نؤكد على أن أي إجراءات أو قرارات تمت في ظل عدم حضور العضو السادس، قد تمت في ظل وضع غير قانوني يجعل أي قرار صادر في هذه الفترة محل نظر.
3. إن ما يمارسه المجلس يخالف كافة معايير الحوكمة والنزاهة والمساءلة والشفافية.
4. ندين ونستهجن وبأشد العبارات اتخاذ المجلس قراره دون الرجوع إلى زميلنا الاستاذ ايمن ابو عيشة ، وبيان الأسباب الداعية لهذا القرار ونعتبر إحالته إلى سجل المحامين غير المزاولين هو اعتداء صارخ على الحقوق التي نظمها القانون.
5. إننا نحمل المجلس المسئولية الكاملة وتبعيات القرار الجائر بحق زميلنا المحامي ايمن ابو عيشة ونطالبهم بالعدول الفوري عن قرارهم المخالف للقانون والنظام ونحملهم كافة المسئولية القانونية التي تترتب على ذلك .
6. ندعو كافة الأطر النقابية للوقوف عند مسئولياتها، كما وأننا لن ندّخر جهداً، ولن نقف مكتوفي الأيدي لانتزاع حقوقنا حسب القانون.