شمس نيوز/القدس المحتلة
وصف مسئول في الحكومة الإسرائيلية إعلان الاتحاد الأوروبي عن دعم الحكومة الفلسطينية المنتظر تشكيلها عقب المصالحة بين حركتي حماس وفتح، بأنه "تحليل للمحرَّم"، معللا هذا الوصف بأن حركة حماس تنظيم (إرهابي)، حسب المفهوم الأوروبي أيضاً".
واشترطت أوروبا لدعم أي حكومة فلسطينية، الاعتراف بإسرائيل كدولة لليهود، والتمسك بعملية التسوية السلمية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن زئيف إلكين، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، انتقاده لإعلان الاتحاد الأوروبي دعم المصالحة الفلسطينية، على الرغم من اشتراطه التزام أطرافها بالاعتراف (بإسرائيل) وتمسكها بالعملية السياسية.
كما انتقد نائب وزير التربية والتعليم الإسرائيلي "أفي فورتسمان" بشدة إعلان وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون دعمها لاتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وقال فورتسمان: إن التغاضي عن محاولات التعرض لليهود وإبداء الدعم لاتفاق مع حماس التي هي منظمة (إرهابية)، يدلان على أن أوروبا لم تستوعب العبر من المحرقة ولا يمكن الاعتماد عليها". بحسب قوله.
من جهته، قال النائب الإسرائيلي "إيلي شاي" من أقطاب حركة "شاس": إن أوروبا ما زالت تتسم بالنفاق وتواصل إغماض عينيها والتلعثم فيما يتعلق بمصير اليهود، كما فعلت قبل سبعين عاماً" بحسب وصفه.
وأكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين أشتون، دعم الاتحاد الأوروبي للمصالحة الفلسطينية بشروط، وعبرت عن قلقها الشديد ازاء قرار الحكومة الإسرائيلية تعليق محادثات التسوية مع الفلسطينيين على خلفية اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
ولفتت أشتون في بيان لها، إلى أن القرار الإسرائيلي سيؤثر سلبا على موضوع تمديد فترة مفاوضات التسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الى ما بعد 29 نيسان الجاري وهو الموعد النهائي للحوار المتعثر.
وجددت دعم الاتحاد الاوروبي للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لدفع عملية التسوية السياسية، داعية الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التركيز على المنافع والإيجابيات التي يمكن أن يجلبها السلام لشعبيهما، معتبرة أن المفاوضات أفضل وسيلة للمضي قدما.
وشددت أشتون على ضرورة "ضبط النفس وعدم اتخاذ أي إجراء يمكن أن يؤثر سلبا على جهود إحلال "السلام" والتوصل إلى حل الدولتين.
وحول المصالحة الفلسطينية، أكدت أشتون "دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لتحقيق المصالحة، لكن ضمن شروط واضحة ومحددة".
وقالت: الاتحاد الأوروبي يتوقع من الحكومة الفلسطينية الجديدة عدم تبني سياسة العنف وأن تبقى ملتزمة بتحقيق حل الدولتين والاستمرار في مفاوضات سلمية تضع حدا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى جانب قبولها بالاتفاقيات والالتزامات السابقة لاسيما حق إسرائيل بالوجود" على حد تعبير أشتون.