طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بإلغاء "العقوبات التأديبية الانتقامية"، التي فرضتها إدارة سجن عسقلان على الأسير محمد العارضة الذي أعيد اعتقاله، بعدما انتزع حريته من سجن الجلبوع، مشددة على أنّه يتعرّض لعقوبات هي الأقصى
وقال المحامي خالد محاجنة، المكلف بالدفاع عن الأسير العارضة، المضرب عن الطعام منذ أمس الإثنين، بسبب الظروف القاسية المفروضة عليه في السجن، بعد أن تم تقديم لائحة اتهام ضده يوم الأحد، تنسب إليه من خلالها، تهمة الهرب من السجن مع خمسة أسرى آخرين.
و اضاف: "بعد أن تم نقل الأسير محمد عارضة إلى سجن عسقلان، تم فرض شروط قاسية عليه من قبل المحكمة التأديبية، التي أقرّت بعزله لمدة أسبوعين داخل زنزانة، بالإضافة إلى غرامات مالية يتم اقتصاصها من ’الكانتينا’ وهو مصروف الجيب الذي يقدمه الأهل للأسير، ومنعه من الحصول على أي شيء وهو داخل الزنزانة، كالتلفاز أو المذياع أو الكتب، أو حتى الملابس والبطانيات والماء الساخن، لدرجة انه ينام على الأرض".
وأضاف محاجنة: "منذ يوم أمس اتّخذ الأسير العارضة قرارا بالإضراب عن الطعام. وقد قمنا مباشرة من خلال هيئة شؤون الأسرى، بالتوجه برسالة إلى إدارة مصلحة السجون في عسقلان، ونسخة منها إلى مكتب الدائرة المركزية في الرملة، بطلب إلغاء كل الإجراءات التعسفية التي فرضت على الأسير محمد عارضة، وقد أمهلنا الإدارة مدة 48 ساعة للرد على رسالتنا، قبل أن نتوجه بالتماس إلى المحكمة المركزية في بئر السبع بصفتها صاحبة الصلاحية، والمحكمة الإسرائيلية المخوّلة بمناقشة الالتماس".
وذكر أنّه "منذ أن تم نقل الأسير محمد عارضة إلى سجن عسقلان، لم يستحم سوى مرة واحدة، بسبب عدم السماح بحصوله على ملابس داخلية، والأمر المؤلم الأكثر حساسية هو أن الحمّام مراقَب بواسطة كاميرات مراقبة وكذلك المراحيض، وهو أمر مهين ويكشف كل خصوصياته. وبناء على ذلك هو أعلن الإضراب عن الطعام، حتّى تتحسن ظروف اعتقاله، ويتم إلغاء العقوبات المفروضة عليه".
وحول زيارته الأخيرة للأسير محمد عارضة بالأمس، قال محاجنة: "لقد زرته بالأمس برفقة الطاقم الحقوقي المكلف، بالدفاع عن الأسرى، والموضوع سبّب الإزعاج لعائلة وذوي الأسير العارضة، وقد اتصلت بي والدة الأسير محمد، لتطمئن عليه، وقالت لي إنه إذا استمر في إضرابه، فإنها ستتضامن معه وتعلن الإضراب عن الطعام، في حين نحاول نحن منع كل هذا التصعيد والتخفيف من حدة التوتر إلى حين تلقي جواب على الرسالة التي بعثنا بها اليوم إلى مصلحة السجون".
وأكّد محاجنة أن الأسرى الستة الذين نجحوا بالفرار من السجن قبل أن يُعاد اعتقالهم، كلّهم يعانون من ظروف قاسية، إذ فُرِض عليهم جميعا، العزل في الزنازين لمدة أسبوعين، كما سُلِبت كل المستحقات منهم. وأشار إلى أنّ المحامي رسلان محاجنة سيقوم غدا الأربعاء، بزيارة الأسير محمود العارضة، بعد أن بلغه بأنه يعاني من ظروف سيئة جدا.
وعن رأيه في لوائح الاتهام التي قُدمت يوم الأحد الماضي بحقّ الأسرى الستة، بالإضافة إلى خمسة أسرى آخرين مثلوا أمام المحكمة المركزية في الناصرة بتهم تتعلق بمساعدة الأسرى الستة على الفرار، قال محاجنة، إنّ "لائحة الاتهام تؤكد أن رواية الأسرى هي الرواية الصحيحة، وأنهم فروا من السجن لأنهم مظلومون، وأنهم ينشدون الحرية، ويرغبون في لقاء الأهل، بعد أن مضت عشرات السنين على حبسهم، وقالوا إنه ليس أمامهم أية إمكانية أو أفق للخروج من الأسر، إلا بالفرار منه، فهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أسرى حرب".
وأضاف محاجنة أنه "في النهاية، لم تأخذ النيابة بادعاءات المخابرات بأنهم خرجوا من أجل تنفيذ عمل إرهابي، وقرار النيابة كان هو الصواب لأنها لا تملك أي دليل على ما يدعيه جهاز المخابرات، فهذا الجهاز الذي حاول تلفيق تهم أمنية للأسرى، يتعامل مع كل فلسطيني على أنه إرهابي، حتى يثبت عكس ذلك، في حين أن الحقيقة هي عكس ذلك".
وتابع: "هم (الأسرى) فروا من السجن طلبا للحرية لا غير، وهكذا تبدّدت رواية المخابرات، واقتصرت لائحة الاتهام على تهمة الفرار من السجن، ولذلك تقوم سلطات السجون الآن بالانتقام من الأسرى، من خلال إجراءات قمعية ومراقبة مكثفة وعزل وحرمان".
وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، ذكرت هيئة الأسرى أن محاميها سليمان شاهين، قد أرسل مذكرة قانونية مستعجلة لإدارة سجن عسقلان، مطالبا بإلغاء ما يسمى بالعقوبات "التأديبية الانتقامية".
وأوضح شاهين أن "العقوبات المفروضة على الأسير العارضة تتمثل بعزله في الزنازين لمدة 14 يوما وهي المدة القصوى لعقوبة الزنازين وفقا لقوانين إدارة السجون، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية مرتفعة، ومنعه من حيازة أية أغراض شخصية ما عدا الملابس".
وطعن محامي الهيئة في المذكرة بالعقوبات "كونها تتجاوز سقف العقوبات القصوى وفقا لقوانين إدارة السجون، ولأن ظروف احتجاز الأسير انتقامية، وتتنافى مع معاهدات وأعراف القانون الدولي، بخصوص الظروف المعيشية التي يجب توفرها لحفظ كرامة الأسرى".
وطالب بإزالة الكاميرات بشكل فوري، كونها تشكل خرقا جسيما لحق الأسير بالخصوصية. كما طالب بنقله من الزنازين.
وكان محامي الهيئة كريم عجوة، قد كشف خلال زيارته للأسير العارضة أن الزنزانة التي يحتجز فيها ضيقة ومتسخة جدا، كما نصبت الإدارة كاميرات تصوير داخلها تشمل كاميرا مسلطة على منطقة الحمام فيها.
