أعربت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الخميس، عن "إدانتها لقرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المُبارك، وبما يُعد انتهاكًا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين".
وأعادت وزارة الخارجية في بيانٍ لها، التأكيد على "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو".
كما أعربت الخارجية عن "قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة".
وطالبت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية بعدم الإقدام على أية إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى".
وكانت محكمة الاحتلال أقرت بـ"الحق المحدود" للمستوطنين في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى، حيث اعتبرت المحكمة الاحتلالية أن "وجود مصلين يهود في الحرم القدس ي لا يمثل عملاً إجراميًا طالما تظل صلواتهم صامتة"، وأمرت شرطة الاحتلال بإلغاء مذكرة الإبعاد الصادرة بحق المستوطن أرييه ليبو لمنعه من زيارة الحرم القدسي بسبب إقامته صلوات صامتة هناك.
جدير بالذكر أنّ مستوطنين بدأوا مؤخرًا بأداء "صلوات صامتة"، خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.
وتغض شرطة الاحتلال الطرف المستوطنين حين أداء تلك الصلوات، وفي سياق ذلك يأتي قرار المحكمة التابعة للاحتلال الصهيوني بهدف ترسيم اقتحام الأقصى على اعتبار أنه لا يُخالف القانون.
