حذر النائب في المجلس التشريعي باسم زعارير من مخططات الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى تماما كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.
وقال النائب زعارير إن الاحتلال ماض في خطة تهويد المسجد الأقصى على غرار ما فعل في المسجد الإبراهيمي حيث التقسيم الزماني والمكاني والبوابات والتفتيش للمصلين والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال وأحيانا بالقتل حتى أصبح المسجد أشبه ما يكون بالثكنة العسكرية.
وأضاف زعارير: "الآن نفس المخطط يعد للمسجد الأقصى حيث اقتحامات متكررة من قبل المستوطنين بحراسة قوات وجيش الاحتلال".
وتابع: "ها هي المحكمة الصهيونية تشرعن هذه الاقتحامات وتعتبرها حق مكفول بالقانون ومحروس بالأمن وما هي إلا خطوات متدرجة تسير بخطى ثابتة نحو تقسيم المسجد الأقصى والاستيلاء عليه على خلفية المعتقد الفاسد بأن الهيكل تحته".
وأكد زعارير على أن الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده يدرك المخطط وأثاره الكارثية على المسجد الأقصى المبارك، مشيدًا برباط وصمود أهل القدس وفلسطينيو الداخل ومن يتمكن من وصوله من أهالي الضفة بإمكانياتهم الضعيفة أمام آلة القمع الاحتلالية.
وأردف: "فهم يرابطون ويصلون ويعتكفون فيه رغم القمع والإبعاد والسجون وهذا فعل يستحق التقدير، لكن يحتاجون إلى دعم ومؤازرة لصمودهم ودفاعهم عن المسجد الأقصى".
ولفت إلى أنه "تبقى الكرة في ملعب النظام الرسمي الفلسطيني والعربي والإسلامي الذي أقل ما يقال عنه تجاه هذه القضية المهمة أنه متخاذل استبدل الفعل بالشجب والإدانة والبيانات الكلامية والتي يفهم الاحتلال مغزاها ويدرك أنها ضوء أخضر لاستمراره في سياسة التهويد حيث لا ردود فعل عملية".
واستنكر زعارير الموقف العربي من جرائم الاحتلال بالقدس قائلا: "لو كان هؤلاء تهمهم قضية المقدسات لعقدوا جلسة للجامعة العربية ومنظمة الدول الإسلامية ولتقدموا بشكوى لمجلس الأمن ولأصدروا ميثاقًا يجرم التطبيع، ولسحب المطبعون سفراءهم عند الاحتلال وأغلقوا هذا الملف المخزي، ولدعموا صمود المرابطين والمدافعين عن المسجد الأقصى ماديًا ومعنويا وسياسيًا ولحشدوا إعلامهم باتجاه الدفاع عن القدس والأقصى".
وختم: "لم تعد قضية فلسطين ومقدساتها قائمة على أجندة من رهنوا أنظمتهم واقتصادهم وسياستهم بالاحتلال، لذلك فإن مهمة شعبنا شاقة لكنها مهمة مشرفة وعظيمة لذلك فلن يخذلهم الله من له المساجد والمقدسات".