ردّت "وحدة الإعلام والعلاقات العامة" في مصرف لبنان المركزي في بيان اليوم الجمعة، على ما جاء في وثيقة نشرتها صحيفة "Le Temps" السويسرية، التي أشارت فيها إلى أنّ حاكم المصرف رياض سلامة قام بحذف 14 صفحة من تقرير لصندوق النقد الدولي، وأكدت أنه "مقال مدسوس".
وكانت الوثيقة أشارت إلى أنّ سلامة أخفى تفاصيل من تقرير صندوق النقد الدولي، وحذّرت من الكارثة في لبنان.
وجاء في بيان المصرف المركزي أنّ "هذا المقال وكل ما جاء فيه لا يمت للحقيقة بصلة، وأنّ نسب هذه الاتهامات والتدخلات إلى حاكم مصرف لبنان بعيدة كل البعد عن الواقع. كما وأن زعم حذف 14 صفحة من هذا التقرير له أهداف سلبية تجاه الحاكم نفسه، وهي تدخل ضمن حملة الاستهداف العدوانية المتواصلة على شخصه".
وأوضح البيان أنّ "طريقة عمل صندوق النقد الدولي هي جدية وشفافة، ومن يدرك طريقة عملها لن يصدق هكذا أكاذيب وأقاويل. إنّ من يقوم بوضع هكذا تقرير هو فريق عمل مؤلف من أشخاص عدة من صندوق النقد يزورون لبنان ويناقشون المواضيع كافةً التي سيوضع التقرير على أساسها".
وأضاف "كما ونتائج هذا التقرير وذلك مع جميع الأطراف المعنية في الدولة اللبنانية ولا سيما رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والمجلس المركزي لمصرف لبنان، ولا يقتصر فقط على حاكم مصرف لبنان. يتجه بعدها فريق الصندوق النقد الدولي إلى واشنطن في الولايات المتحدة حيث يتم كتابة التقرير النهائي ويرسل إلى الدولة اللبنانية، وليس فقط مصرف لبنان لوضع ملاحظاتها عليه التي يمكن أن يؤخذ أو لا يؤخذ بها. يتم بعدها مناقشة هذا التقرير والموافقة عليه من قبل مجلس إدارة صندوق النقد المؤلف من مدراء تنفيذيين يمثلون بلدان العالم كافة".
وتابع البيان أنّه "من الواضح أن ما صدر عن صحيفة Le Temps يؤكد عدم جدّية هذا المقال كونه ينسب إلى حاكم مصرف لبنان شخصياً، حذف 14 صفحة من تقرير هكذا مؤسسة عالمية ومحترمة كصندوق النقد الدولي".
وبحسب البيان فإن "المريب هو توقيت كتابة هذا المقال، وإعلان لبنان بدء المفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي، مما يدعو للقلق لوجود جهات هدفها تفشيل كل الجهود لتعافي لبنان".
بيان المصرف المركزي، أشار إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يتعرض خلالها حاكم مصرف لبنان لحملات كهذه من قبل صحيفة le temps، ما يؤكد وجود بعض المغرضين وراء هذه المقالات المشبوهة والكاذبة".
وختم بيان المصرف المركزي بالإعراب عن استغرابه من أنّ "كل هذه الحملات العدوانية على حاكم مصرف لبنان بدأت في نيسان/أبريل 2020 بعد إعلان لبنان تعثره عن دفع اليورو بوندز في آذار/مارس 2020. علماً أنّ كل هذه الحملات على شخص حاكم مصرف لبنان لن تثنيه عن اكتشاف وكشف من كانوا حملة الـCDS عند تعثر لبنان في سداد مستحقاته من اليورو بوندز".
