بعد مرور 31 يوماً على واقعة اشتهرت بوسائل الإعلام بواقعة "طبيب السجود للكلب"، اتخذ القضاء المصري خطوة ربما تغير الكثير من مجريات الأمور، حيث صدر حكم في القضية من المحكمة الاقتصادية، وذلك على خلفية اتهامه و2 آخرين، بالتنمر على ممرض وانتهاك حرمة حياته الخاصة والتعدي على قيم المجتمع.

فقد عاقبت المحكمة الاقتصادية في مصر طبيب واقعة "السجود للكلب"، والتي هزت الرأي العام المصري بالسجن لمدة عامين، وبغرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري.

وقررت المحكمة معاقبة الطبيب، عمرو خيري، أستاذ ورئيس قسم العظام بأحد المستشفيات الكبرى، وشخصين آخرين، بالحبس لمدة سنتين وبغرامة قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بالتنمر على الممرض، عادل سالم، ومطالبتهم له بالسجود لكلب وإلقاء التحية له.

وقبيل صدور الحكم، أفاد خبير قانوني بأن سيناريوهات الحكم لن تخرج عن 4 احتمالات.. الأول هو أن تقضي المحكمة بالسجن أو الحبس أو الغرامة أو إحدى العقوبتين في الجرائم المسندة إليهم، وهي: التنمر على ممرض وانتهاك حرمة حياته الخاصة، والتعدي على قيم المجتمع، بحسب الخبراء القانونيين.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية عن الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إسماعيل بركة، فإن حكم المحكمة لن يخرج عن 4 سيناريوهات:

السيناريو الأول، وفقا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة"، كما أنَّه وفقًا للمادة 25 من قانون الإنترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني"، كما أن المادة 26 تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة"، بحسب بركة.

أما السيناريو الثاني فهو أن تصدر المحكمة حكماً ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم، أو براءتهم في أحدها وإدانتهم في أخرى.

وأما السيناريو الثالث فهو صدور قرار بمد أجل النطق بالحكم، وهو ما يعني إرجاء إصدار الحكم للموعد الذي تحدده المحكمة ذاتها.

أما السيناريو الرابع فهو أن الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في واقعة "السجود للكلب" يجوز في بعضها التصالح مع المجني عليه واتهامات أخرى لا يجوز التصالح فيها، ويكون للمحكمة فيها إما تشديد العقاب أو تخفيفه أو الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبات بأسباب نرى أنها ذات أسباب التشديد والتخفيف في ذات الوقت، بحسب الخبير القانوني.

وكان المستشار النائب العام، أحال 3 متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه.

كما وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة حياة المجني عليه الخاصة، فضلا عن اتهامهم بنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، ما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدام حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل أمام المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.