تقرير ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة الذي تم الكشف عنه مؤخرا يفضح حجم الفساد والتفرّد الذي وصل إليه بعض المتنفذّين في الحكومة والسلطة الفلسطينية، فقضايا الفساد التي تناولها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تدل على حجم الكارثة الذي وصلت اليه السلطة وحكومتها, فقد كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية، للعام 2020 الذي نشر مؤخرا، ، عن مخالفات في عمل هيئة مكافحة الفساد، تتعلق بالبيانات المالية للهيئة، وامتثالها للقوانين والإجراءات التنظيمية, وأن «الهيئة لم تقم بإعادة الفائض من موازناتها السنوية للأعوام (2010 - 2018)، والذي يزيد قيمته عن (13.5) مليون شاقل لحساب الخزينة العامة، وجاء في التقرير، أن «الهيئة لم تقم بإعداد موازنتها السنوية وفقاً لأسس إعداد الموازنات، المعمول بها في الوزارات والمؤسسات العامة، كما لم تقم بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ الموازنات السابقة، ومعرفة الانحرافات ومعالجتها في الموازنات المستقبلية», وكشف التقرير، عن خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق «وقفة عز» الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات، على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس «كورونا»، في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل, وكشف التقرير، عن صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وأشار إلى خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة.

التقرير أشار الى ان بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شاقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شاقل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة، وكشف من (واقع بيانات وزارة المالية - الإدارة العامة للرواتب)، عن صرف مساعدات مالية لمستفيدين يتلقون رواتب أو شبه رواتب، من الخزينة العامة, وحول صرف المساعدات في غزة، قال التقرير إن 5533 استفادوا من البرنامج في القطاع، من بين 40456 شملتهم المساعدات، وأشار الديوان في ملخص التقرير، إلى ضعف البيانات الخاصة بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وعدم تغطية كل بيانات النقابات المهنية, كما أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2020 وجود مخالفات واضحة في موسم الحج لسنة 2019 وتحديداً في إجراءات القرعة العلنية لاختيار المشاركين. ووفقاً للتقرير فقد حذفت سجلات المسجلين للحج من النظام الإلكتروني بشكل غير مبرر، كما تم إضافة أسماء بعض الفلسطينيين للقرعة قبل استيفاء تسديد الرسوم من قبلهم، كما أنه لم يتم تسجيل بيانات عدد من المسجلين للحج ضمن القرعة، فيما تم تكرار أسماء بيانات المسجلين بشكل غير مبرر, كما تم صرف مساعدات لأشخاص لهم ملفات ضريبية أو مسجلين لدى وزارة الاقتصاد كمشاركين أو مساهمين في شركات مساهمة، أو أفراد مقيدين في السجل التجاري، الامر الذي يظهر حجم الفساد المتغلغل في السلطة والحكومة.

 لا زال الفساد المالي يعصف بالسلطة الفلسطينية التي لم تعالج ملفات الفساد المستشري في اروقتها, ولا زالت تكابر وتعاند وتتكتم على الفساد الذي اصبح جزءا رئيسيا من وظيفتها, فليس هناك من يحاسب هؤلاء الفاسدين المفسدين, انما يتم التكتم على قضايا الفساد بمنهجية منطق السلطة المتداول « ان هذا لص كرشة كبر وانتفخ وشبع, اروح اجيب واحد تاني لسه بده يملى كرشة من جديد» هكذا تتعامل السلطة مع الفساد فوظيفتها الأساسية التسلط على الشعب الفلسطيني, فيحرم الفقراء من مخصصات الشؤون الاجتماعية بحجة عدم توفر الأموال , في الوقت الذي تسرق فيه ملايين الدولارات, ويحرم ذوو الشهداء والجرحى والأسرى من مخصصاتهم المالية وتخصم رواتب الموظفين ويحالون للتقاعد المبكر, وتتفشى البطالة وتزداد نسبة الفقر في المجتمع بينما ينهب المتنفذون داخل السلطة أموال الشعب ففلسطين بالنسبة لهم ليست اكثر من صفقة يتم المقامرة بها لتحقيق الكسب المالي, لكن هذا الحال لن يدوم, وهؤلاء الأشرار اللصوص أعداء الشعب سيحاسبون ويقدمون للعدالة بيد الشعب الفلسطيني وليس بيد الرسميين الفلسطينيين لان بعضهم متورط في هذا الفساد, الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين دعت إلى فتح تحقيقٍ جدي في قضايا الفساد التي تناولها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وإحالة من يثبت تورطه فيها إلى القضاء بشكلٍ فوري، لأن الصمت على ما تناوله التقرير، وتجاهل تداعياته وآثاره يعتبر تشجيعاً للفساد وحماية للمتورطين, فهل سيستمع المتنفذون لنداء الجبهة الشعبية, ام سيراهنون على الوقت والتسويف  للنسيان كما حدث مرارا وتكرارا, فقط الشعب الفلسطيني هو الذي يستطيع ان يحاسب هؤلاء الفاسدين.