شمس نيوز/القدس المحتلة
أعلنت منظمات إسرائيلية يسارية عن انضمامها إلى حركة المقاطعة العالمية (لإسرائيل) ومنتجات المستوطنات.
وأثارت هذه الخطوة سخط المسؤولين الإسرائيليين الذين وصفوها بغير المعقولة وغير المنطقية، زاعمين أن تلك المنظمات أصبحت تعمل ضد دعم (إسرائيل) وتأييدها، وأن انضمامها الى حركة المقاطعة يعتبر غير شرعي.
وكانت أعلنت منظمة "بتسيلم " اليسارية وهي تعتبر نفسها المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ومنظمات حقوقية أخرى في "إسرائيل" الانضمام الى حركة مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية في العالم .
ونقلت صحيفة معاريف اليوم الاثنين، عن "يريب ليفين" رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي : "إن دعوة هؤلاء لمقاطعة المستوطنات تمثل عكس دعم إسرائيل وهي خطوة غير منطقية وتمس بالسيادة الاسرائيلية".
ويتوقع أن تتجاوز خسائر "إسرائيل" جراء المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات ثمانية مليارات دولار سنوياً حسب تقديرات خبراء في حركة مقاطعة "إسرائيل" التي أنشئت عام 2005 في الضفة الغربية.
وتتشكل الحركة من 107 مؤسسات مدنية فلسطينية ودولية، وهي تدعو إلى مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها حتى تتقيد بالقانون الدولي والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
وتشمل الخسائر المقدرة فصل قرابة عشرة آلاف عامل من داخل "إسرائيل" والمستوطنات، وقد شرع الاتحاد الأوروبي -الذي يستوعب 32% من الصادرات الإسرائيلية- منذ مطلع هذا العام في مقاطعة المستوطنات، كما بدأت سلطات الجمارك الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات لتكون واضحة للمستهلكين.
وعرفت الأشهر القليلة الماضية انسحاب شركات أوروبية من مشروعات إسرائيلية أو وقف أنشطتها مع مؤسسات اقتصادية إسرائيلية عاملة في المستوطنات، والتي تعد مخالفة للقانون الدولي لأنها قائمة على أراضٍ فلسطينية احتلتها "إسرائيل" عام 1967.
وقد انسحبت الشهر الماضي شركتان أوروبيتان من عطاء لتنفيذ ميناءين في أسدود وحيفا، وأعلن مصرف دويتشه بنك الألماني مقاطعة بنك هبوعليم الإسرائيلي بسب نشاطه في المستوطنات.
وفي قرار آخر، أعلن أكبر صندوق للتقاعد في هولندا مقاطعة البنوك الإسرائيلية وسحب استثماراته فيها، بسبب تمويلها الاستيطان وفتح فروع لها في المستوطنات.