اعتبرت مؤسسة القدس الدولية، اليوم الاثنين، أن التسوية التي تطرحها محكمة الاحتلال بشأن قضية حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، مخادعة وتنطوي على مخاطر قانونية.
وقالت المؤسسة في بيان لها، إن التسوية التي تطرحها محاكم الاحتلال بشأن منازل الفلسطينيين في الشيخ جراح تنطوي على مخاطر قانونية ووطنية وينبغي رفضها.
وأوضحت أن هذه التسوية مقدَّمة لـ4 من عائلات الحي فقط، ورغم الاجتهاد القانوني الذي يفترض أنها ستنطبق على البقية، فإنه لا يمكن ضمان ألا يُخترع سبب لاستثناء واحدة أو أكثر من عائلات الحي، بحيث يصبح بقاء بعض أهل الحي يمر بتهجير بعضهم الآخر.
وحذرت المؤسسة من أن مقترح المحكمة يضع أمر تقرير الملكية في يد "لجنة تسوية" تابعة لوزارة العدل الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الجهاز القضائي للاحتلال لم ينصف أهل الحي على مدى 40 عاما، فكيف ستنصفهم لجنة تسوية من موظفين تابعين للحكومة؟!
ودعت إلى تجديد الالتفاف حول أهالي الحي ودعمهم بكل الوسائل الممكنة، وشددت على أن قضية حي الشيخ جراح باتت قضية فلسطينية وعربية وإسلامية وعالمية.
ورأت المؤسسة أن تجربة الشيخ جراح وترك مصيره للجهد الشعبي وحده يشكلان برهانا ماثلا على العجز والتخلي الرسمي العربي.
والأسبوع الماضي، عرضت محكمة الاحتلال على عائلات فلسطينية بحي الشيخ جراح، البقاء في منازلهم كمستأجرين لمدة 15 عاما، وفق "صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية.
الاعتراف كمستأجرين
ووفقا للاقتراح المقدم إلى الطرفين (العائلات الفلسطينية وجمعية استيطانية)، سيتم الاعتراف بالعائلات الفلسطينية كمستأجرين محميين لمدة 15 عاما أو حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر.
وخلال هذه الفترة ستدفع العائلات الفلسطينية التي تقيم في منازلها، المهددة بالمصادرة، الإيجار لجمعية "نحلات شمعون"، التي تدعي ملكيتها للأرض التي أقيمت عليها المنازل.
ومنذ عام 1956 تقيم 27 عائلة فلسطينية في منازلها بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت تحكم الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وتدعي جماعات استيطانية "إسرائيلية" أن المنازل التي أقيمت على الأرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون