قالت مؤسسات: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – DCI، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى: "إنّ قرار ما يسمى بوزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية على أنها "منظمات إرهابية" هو استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على شعبنا ومؤسساته، التي تتعرض لعدوان متصاعد في محاولة للقضاء على المجتمع المدنيّ الفلسطيني".
وأضافت، في بيان مشترك صدر عنها، اليوم الجمعة، أنّ هذا العدوان لم يبدأ اليوم، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية استهدف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنيات، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقيّ والمدنيّ، مشيرةً إلى أن هذا النهج تصاعد مؤخرًا ليطال مؤسسات حقوقية عملت تاريخيًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام المنظومة الحقوقية الدولية، وعملت ليلًا نهارًا على فضح جرائم الاحتلال وتبيان حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي نفّذها الاحتلال بحقّ الفلسطيني.
واعتبرت المؤسسات أن القرار هو اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية وليس فقط الفلسطينية، فقد شكّلت هذه المؤسسات ركيزة أساسية للفلسطيني في نقل معاناته اليومية وما يُرتكب بحقّه من جرائم وانتهاكات، وكانت مصدرًا فلسطينيًا ينقل صوت الإنسان الفلسطيني وروايته للعالم، مضيفةً: "بهذا القرار الخطير فإننا اليوم نواجه واقعًا سيمتد ليشمل كل ما تبقى من أدوات الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه".
ودعت المؤسسات، إلى التحرك الفوري والعاجل وعلى عدة مستويات في الدفاع عن حقّ الفلسطيني ومؤسساته، ووقف هذا العدوان، لما له من تبعات وآثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني، مؤكدةً أنها ستتخذ خطوات احتجاجية رافضة للقرار ستُعلن عنها لاحقًا.
وصنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وفقًا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016، وذلك بناءً على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.
والمؤسسات هي بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.