دانت جمعية "الصداقة البلجيكية الفلسطينية"، مساء اليوم السبت، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق ست من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، ووصفها بأنها "منظمات إرهابية".
ودعت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية" في بيان لها، المجتمع الدولي، إلى التفاعل بحزم مع هذا الإجراء.
وقالت: "يحظر هذا القرار أي نشاط لهذه المنظمات، ويشرعن ممارسات السلطات الإسرائيلية من إغلاق مكاتبها، والاستيلاء على ممتلكاتها واعتقال وسجن موظفيها، ويحظر تمويلها أو حتى التعبير عن أي دعم عام لها".
وأوضح رئيس جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية السيناتور بيير جالاند: "إن الاعتبارات المزعومة التي طُرحت لتبرير الإجراء لا تخدع أحداً، ولطالما استخدمت إسرائيل الاتهام الباطل بالإرهاب لإضعاف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، التي تحارب الاحتلال سلمياً وتقدم الدعم للسكان الذين يعانون منه، "بمقاييسها غير المسبوقة.
وأضاف: "يجب فهم هذا الإجراء في السياق الأوسع لسياسة الفصل العنصري التي تطبقها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، والتي لم يعد واقعها موضع شك لعدد متزايد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات، بما في ذلك منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، و"هيومان رايتس ووتش" الأميركية وعلى مدى سنوات تقلصت المساحة المتبقية للمجتمع المدني الناشط في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين (بما في ذلك في إسرائيل)".
وطالب جالاند، الحكومة البلجيكية بأن تعبر عن رفضها باستدعاء سفيرها في "تل أبيب" واستدعاء سفير الاحتلال في بروكسل، وأن تطالب حكومة الاحتلال بالتراجع عن هذا القرار بشكل عاجل، وإعادة التأكيد على دعمها للمجتمع المدني الفلسطيني.
وتابع: "الأمر متروك للاتحاد الأوروبي لتعليق مشاركة إسرائيل في البرامج الأوروبية، وتفعيل بند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
وقال: "سنعمل على انضمام جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية إلى العديد من المنظمات التي قدمت بالفعل دعمها غير المشروط للجمعيات المستهدفة وللمجتمع الفلسطيني الذي سيعاني من عواقب هذا القرار الجائر، وسننضم في مبادرات التضامن الدولي التي ستحدث في الأيام المقبلة".