شمس نيوز/غزة
دعا مركز الأسرى للدراسات اليوم السبت دول العالم والمنظمات التى تدافع عن الديمقراطية وحقوق الانسان بالضغط على الاحتلال من أجل الافراج عن الوزراء والنواب الفلسطينيين التى لا زالت تعتقلهم اسرائيل في أعقاب انتخابهم بشكل نزيه تحت رقابة دولية .
وحذر النائب المبعد من مدينة القدس أحمد عطون للمركز من سياسة تلفيق التهم للنواب بعد أن يمضوا فترة ليست بقليلة في الاعتقال الادارى وتحضير لوائح اتهام بحقهم للبقاء على اعتقالهم بهدف اغتيال الديمقراطية الفلسطينية وتعطيل عمل المجلس التشريعى كما حدث مع الدكتور عزيز دويك واستحضار خطبة في مهرجان سابق لمحاكمته عليها ، والنائب نزار رمضان ومحاكمته 18 شهر بعد ادارى لمدة عام ، ومحاكمة النائب محمد أبو طير 25 شهر بعد اعتقال 18 شهر إدارى ، ومحاكمة النائب عبد الرحمن زيدان 9 شهور بعد بعد ادارى لأكثر من 6 شهور وتحويل الوزير السابق المهندس وصفى قبها لقضية بعد اعتقال إدارى سابق .
وأكد رئيس مركز "أحرار" لحقوق الإنسان فؤاد الخفش لمركز الأسرى أن الاحتلال يعتقل 16 نائب ووزيرين سابقين، والنواب هم " الدكتور مروان البرغوثي، محكوم بالسجن (5) مؤبدات، من رام الله ، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات المحكوم (30) عاماً، من رام الله ، والنواب " عبد الجابر فقهاء من رام الله ، محمد جمال النتشة من الخليل ، حاتم قفيشة من الخليل ، و نزار رمضان من الخليل ، محمد ماهر بدر من الخليل ، الشيخ نايف الرجوب والشيخ محمد أبو طير من القدس ، ورئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك من الخليل ، و حسن يوسف من رام الله ، و عبد الرحمن زيدان من طولكرم ، و حسني البوريني من نابلس ، و عزام سلهب من الخليل، ورياض رداد طولكرم ، والوزيرين السابقين هم " المهندس وصفى قبها من جنين ، وعيسى الجعبرى من الخليل " .
من ناحيته بين الخبير في شؤون الأسرى رأفت حمدونة أن اسرائيل تتعامل مع ذاتها فوق القانون ، ولا تفرق في اعتقالاتها ما بين طفل وشيخ ونائب ووزير ومواطن ، وأنها تتذرع بملفاتها السرية والأمنية لأجل النيل من كل شرائح المجتمع الفلسطينى ، وأن اعتقال النواب والوزراء بمثابة تعدى سافر على بديهيات الأعراف والتقاليد في قضية الحصانة الممنوحة للمنتخبين ، وأن الصمت على على هذه القضايا من العالم والدول المتنفذة بالقرار يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطينى .