كشف مجلس القضاء الأعلى، مساء يوم الإثنين، حقيقة ادعاء أحد المحامين باختفاء مبلغ مالي ومعاملة رسمية من دائرة تنفيذ محكمة رام الله.
وقال مجلس القضاء، في تصريحٍ صحفي نشره عبر صفحته (فيسبوك): "إننا ننفي ادعاء أحد المحامين باختفاء مبلغ مالي ومعاملة رسمية من دائرة تنفيذ محكمة رام الله".
وأشار، إلى أنّ المحامي ادعى على صفحته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تقدم بطلب استرداد مبلغ 70000 دينار، وقال "إنه لم يحصل على المبلغ المذكور لأن الشيك ضائع في دائرة تنفيذ رام الله".
وأضاف: "لم يتم تحرير أية شيكات في هذا الملف، وليست هناك أية مستندات أو وثائق ضائعة في الدائرة، ولكن المحامي لم يتقدم بوكالة مصدقة حسب الأصول له في ملف القضية، وتعتبر الوكالة متطلباً أساسياً لإجراء معاملة الاسترداد أصولاً".
وتقدم مجلس القضاء، بالشكر لوسائل الإعلام التي تحرّت الدقة وتواصلت مع "المركز الإعلامي القضائي" قبل أن تنشر اية ادعاءات مغلوطة وعارية عن الصحة، مُؤكّداً على أنّه سيخاطب نقيب المحامين بشأن التضليل المتعمد من المحامي المذكور.
