أوصى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاحتلال بإلغاء كل إجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، واحترام القانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين.
جاء ذلك في تقرير سنوي قدمه إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم الكشف عن محتواه أمس الإثنين، بشأن ممارسات الاحتلال التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
ويوضح التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 حزيران/ يونيو 2020 إلى 31 أيار/ مايو 2021، العقبات المتعددة التي تحول دون التمتع بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الناجمة عن السياسات وممارسات الاحتلال.
وأوصي غوتيريش، الاحتلال بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وأن تكفل أن يكون أي استخدام للقوة ممتثلا للقانون الدولي والمعايير الدولية.
كما دعاها لإنهاء جميع الممارسات التي قد تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الممارسات.
وطالب غوتيريش الاحتلال بالإلغاء الفوري لإجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وضمان تمتع جميع الفلسطينيين بالحق في حرية التنقل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد غوتيريش على ضرورة أن يفي الاحتلال بمسؤولياته بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال حتى تكفل حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية على النحو المناسب، وأن تحترم حقوق الأطفال الفلسطينيين، وأن تكفل قدرة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني على القيام بأنشطتهم دون مضايقات.