بقلم/ خالد صادق
اعتبر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة في رام الله بتاريخ 17/7/ 2019م يوم 26 أكتوبر يوما وطنيا للمرأة الفلسطينية وارجع اعتماد هذا التاريخ الى انعقاد أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس بتاريخ 26 تشرين أول 1929م، بحضور أكثر من 300 سيدة، والذي خرج بمجموعة من القرارات القوية، فقد شهد العام 1929 بداية مشاركة المرأة الفلسطينية الفعلية المنظمة في العمل السياسي، إثر تصاعد أحداث ثورة البراق، وانتشارها في جميع أنحاء فلسطين، وقد وقع على النساء عبء كبير واستشهدت تسع نساء، وهدمت البيوت وتشردت الأسر وزج بالكثيرين في السجون آنذاك, ولان المرأة الفلسطينية عطاء لا ينضب, وفعلها الوطني يتنامي ويكير, وهي تخوض اتون معركة التحرر والمواجهة مع الاحتلال, وقد شاركت في الكثير من العمليات البطولية والاستشهادية ضد الاحتلال الصهيوني, وهناك نحو أربعة وثلاثين أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية عمليات فدائية حسب الاحتلال, ودور المرأة الفلسطينية وفعلها النضالي يكبر ويتعزز ويتنامى بشكل كبير, في ظل ما يتعرض له شعبنا وارضنا ومقدساتنا من عدوان همجي على يد الاحتلال النازي الصهيوني, وتهتبر المرأة الفلسطينية انها شريكة في الفعل النضالي مع الرجل, وان عليها من الواجبات الوطنية ما يدفعها للانخراط في أي فعل ثوري ضد الاحتلال, لذلك ابدعت المرأة الفلسطينية وقدمت تضحيات جسيمة وسطرت بصمودها وعطائها ملاحم بطولية يعجز عن وصفها أي احد لان الفعل ابلغ من الوصف.
اليوم ومع احتفال السلطة الفلسطينية بيوم المرأة الفلسطينية, نتساءل بوضوح ماذا قدمت السلطة للمرأة الفلسطينية المناضلة والمجاهدة والقابعة في سجون الاحتلال, ام تلك المناضلات والقابعات في سجون الاحتلال الصهيوني ليس لديهن نصيب من الاحتفال باليوم الوطني للمرأة, فالمرأة الفلسطينية التي تربي الأجيال وتخرج المناضلين وتدفع بأبنائها الى مواجهة الاحتلال, يجب توفير حياة كريمة لها, وعدم المس بها وعدم اعتقالها على خلفية الرأي وعدم سحلها والاعتداء عليها لمجرد انها تطالب بلجنة تحقيق محايدة في قضية اغتيال الشهيد المغدور نزار بنات, والمرأة الفلسطينية التي ترعى اسرتها وتعولهم لا يجب ان تتوقف مخصصات الشؤون الاجتماعية المخصصة اليها, فهي تسد شيئا من رمقهم رغم قلتها, والمرأة الام والزوجة التي قدمت شهيدا في مواجهة الاحتلال لا يجب ان يقطع راتبها على خلفية الانتماء السياسي, او بسبب تقرير كيدي, او لمجرد ان ابنها ينتمي الى حماس او الجهاد الإسلامي, وفروا حياة كريمة لهذه الاسر, لانهم يستحقون ان يعيشوا بكرامتهم, فالمرأة الفلسطينية تدرك واجباتها الوطنية جيدا, وهى صامدة في وجه الاحتلال, ولا تدفعها الحروب والعدوان الصهيوني على الرحيل من بيتها, هي صامدة في قطاع غزة, رغم الحروب المدمرة التي يخوضها الاحتلال هناك, وهى صامدة في القدس امام سياسة التهجير, وصامدة في الضفة امام الاستيطان والعدوان, وصامدة في الأراضي المحتلة عام 48 امام العنصرية التي يمارسها الاحتلال, وهى صامدة في مخيمات الشتات على امل العودة للوطن.
المرأة الفلسطينية أصبحت ايقونة من ايقونات الثورة الفلسطينية, وسطرت ملاحم بطولية في مرحلة التحرر الوطني من الاحتلال ولا زالت تواصل عطائها حتى تحرير الأرض والمقدسات, فمن يمكن ان يبخس المناضلة دلال المغربي عطائها, او الاستشهادية هنادي جرادات, ووفاء ادريس التي نفذت عملية استشهادية في القدس المحتلة وهبة دراغمة ودارين أبو عيشة وعندليب طقاطقة, واشرقت قطناني وريم الرياشي والهام الدسوقي وسناء قديح, وزينب أبو سالم, وهناك أربعة وثلاثين أسيرة فلسطينية يقبعن اليوم في سجون الاحتلال الصهيوني, ويسطرن ملحمة بطولية سيذكرها التاريخ, ومنهن من دخل في اضراب الاسرى المفتوح عن الطعام قبل أيام قليلة الى ان اعلن عن انهاء الاضراب بعد تحقيق الاسرى لمطالبهم, وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات، منذ لحظة اعتقالهن على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني للضرب والإهانة والسب والشتم؛ وتتصاعد عمليات التضييق عليهن حال وصولهن مراكز التحقيق؛ حيث تمارس بحقهن كافة أساليب الضغط، سواء النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة، والترهيب والترويع، دون مراعاة لاحتياجاتهن الخاصة, وتحتجز جميع الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الذي أقيم في عهد الانتداب البريطاني وهو يفتقدن لأدنى مقومات العيش بداخلة, من اجل ذلك يجب ان تحيي السلطة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية بتقديم كل اشكال الدعم التي تساعدها على الصمود في وجه الاحتلال خاصة تلك المرأة التي ترابط في باحات المسجد الأقصى تدافع عنه بروحها ومالها ونفسها, وتلك المرأة التي تنغرس في قلب القدس لتحافظ على ملامحها الاصيلة.