على مدار الأسبوع الماضي، تكثّفت جهود الوسطاء الأمميين والدوليين والمصريين، لتثبيت الهدوء في قطاع غزة، بعد تهديدات نقلتها المقاومة إلى المعنيّين، بأنها قد تذهب في اتجاه التصعيد في مختلف المناطق، وهو ما حمل العدو على الاستجابة لعدد من مطالب الفصائل الفلسطينية، فيما يتعلّق بإعادة الإعمار، وإدخال المنحة القطرية، وإيجاد حلول لمشكلة الكهرباء.
وجاء ذلك توازياً مع المناورة المفاجئة التي جرت، الأسبوع الفائت، على حدود القطاع، في ظلّ التوتّر الأمني والجمود في التفاهمات مع المقاومة، في ملفَّي التهدئة والأسرى، وفق ما أشارت إليه صحيفة "معاريف" العبرية، لافتةً إلى أن المناورة حاكت سيناريوات عدّة، من بينها قيام رجال الحركة بتفجير الجزء العلوي من الجدار الحدودي، بواسطة سيارات مفخّخة كبيرة واختراق الحدود.
وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فقد أبلغت قيادة "حماس"، الوسطاء، بأن استمرار سياسة المماطلة من قِبَل حكومة الاحتلال سيدفع الفلسطينيين إلى التحرّك، بما قد يؤدّي إلى إسقاط حكومة نفتالي بينيت - يائير لابيد.
وأكدت المقاومة جدّية تهديدها، مُحذّرة من أنه في حال لم يحصل تقدّم حقيقي في الملفّات المتعلّقة بالقطاع، في الأسبوعَين المقبلَين، فإن المقاومة لن تسمح لحكومة الاحتلال بتمرير الموازنة منتصف الشهر المقبل، بهدوء، كما كانت ترغب.
وعلى إثر ذلك، بدأ الوسطاء تحرّكاً سريعاً لضمان عدم تفجّر الأوضاع مجدّداً، أبلغ القطريون على إثره، المقاومة خلال زيارة السفير محمد العمادي إلى غزة الأسبوع الماضي، بأن أموال إعمار الوحدات السكنية ستبدأ بالتدفّق على القطاع الأسبوع المقبل، بعد معالجة اعتراضات عليها لدى جانب الاحتلال.
أيضاً، أبلغ العمادي حماس بأنه، خلال هذا الأسبوع، سيجد حلّاً مع مسؤولي الاحتلال لمسألة إدخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، والمخصّصة للموظّفين الحكوميين.
ونقلت "الأخبار" عن مصادر في "حماس"، قولهم إنه تمّ التوافق بين القطريين ومسئولي الاحتلال على تسهيل تطبيق الآلية الجديدة المتعلّقة بتلك الدفعة، عبر سداد المبلغ من ثمن الوقود الذي تستورده حكومة غزّة من مصر.
وعلى خطّ موازٍ، وصل المنسّق الأممي الخاص لـ"عملية السلام" في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أول من أمس، إلى غزة، واجتمع مع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، عصام الدعاليس، الذي طالب المنظمة الدولية بتفعيل دورها إزاء اعتداءات الاحتلال على الأسرى والقدس، مشدّداً على ضرورة التدخّل العاجل لمعالجة الملفّات المرتبطة بالواقع الاقتصادي في القطاع وعملية إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال هناك.
وتناول اللقاء عدداً من الملفّات الإنسانية المتعلّقة بمواطني غزّة، ومنها: العلاج في الخارج، وعلاج مرضى السرطان، ودعم القطاع الصحّي عبر توفير الأدوية والمستهلكات والأجهزة الطبية.
كذلك، تمّ الحديث عن آليات صرف المنحة القطرية للأُسر المتعفّفة، وسبل تمويل مشاريع إغاثية وتنموية للحدّ من البطالة، عبر دعم قطاعات العمل المختلفة، وعلى رأسها قطاع صيد الأسماك.
وجاء هذا في وقت كشفت صحيفة "غلوبس" العبرية المختصّة بالاقتصاد أن سلطات الاحتلال تدرس إصدار تصاريح دخول إضافية للعمّال الغزّيين، بعدما كانت زادت عدد تلك التصاريح من 7000 إلى 10000 تصريح.
وفيما يتعلّق بالكهرباء، وافق ما يسمى بـ"قائد المنطقة الجنوبية" في جيش الاحتلال، أليعازر توليدانو، على خطّة طرحها مجلس مستوطنات أشكول المحاذي للقطاع، لوضع ألواح شمسية للطاقة على طول الحدود، في مناطق غير مستخدمة للزراعة.
وكانت وزيرة الطاقة في حكومة الاحتلال، كارين إلحرار، شكّلت فريقاً مهمّته البحث في إمكانية تنفيذ المخطّط المذكور، والذي من شأنه توفير الكهرباء للمستوطنات، إضافة إلى عددٍ من المناطق في غزّة، كجزء من حلّ مشكلة الكهرباء هناك.
وعلى الأثر، أعطى توليدانو موافقته على مقترح إلحرار، باعتباره أداة أمنية تشجّع على الهدوء.