أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تحويل مساهمة قدرها 15.6 مليون يورو إلى وزارة المالية برام الله لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية على دفع رواتب ومعاشات تقاعد موظفيها الحكوميين في تشرين الأول/أكتوبر، ومعظمها في قطاع الصحة والتعليم في الضفة الغربية.
وأوضح الاتحاد، في بيان، أن هذا الدعم سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين، إذ إنها لا تزال تواجه حالة مالية تبعث على القلق نتيجة للأزمة الاقتصادية طويلة الأمد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتفاقم هذا الوضع بشكل خطير بسبب عواقب جائحة كورونا والتوترات المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف "يقدم الاتحاد الأوروبي هذه المساهمة البالغة 15.6 مليون يورو، كدعم يستهدف موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون في الغالب في القطاعين الاجتماعيين للصحة والتعليم في الضفة الغربية، إضافة إلى المتقاعدين".
وأضاف الاتحاد "تؤكد هذه المساهمة التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بالمساعدة في بناء دولة فلسطينية مستقلة، خاضعة للمساءلة، ديمقراطية وقابلة للحياة".
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف: "إن هذه هي أول مساهمة من الاتحاد الأوروبي لدعم الميزانية لعام 2021 والتي تأخرت بسبب العمليات الإدارية الطويلة نتيجة التغيير في فترة الميزانية الجديدة، حيث إن معالجة الأزمة المالية الهيكلية المتفاقمة وغير المستدامة في فلسطين تتطلب الدعم الكامل من جميع الأطراف المعنية".
وأضاف بورغسدورف "من الواضح أن على إسرائيل أن تقوم بدورها لضمان تدفق متزايد يمكن التنبؤ به للإيرادات التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية".