شمس نيوز/غزة
طالبت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، الأحد، حكومة الوفاق الوطني، بالرحيل لتخليها عن تحمل مسؤولياتها تجاه أهالي قطاع غزة.
وقالت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في بيان حمل عنوان: "فلترحل حكومة التوافق الوطني"، نطالب برحيل حكومة التوافق الوطني لأنها تخلت عن أهل غزة ولم تتحمل مسؤولياتها تجاههم، ونعلنها بشكل واضح وصريح لا استقرار في قطاع غزة ما لم تحل مشكلة الموظفين الشرعيين، الذين هم على رأس عملهم، ونحذر من انفجار وشيك يطال جميع الذين يتلذذون على عذابات الموظفين ويرقصون على جراحهم".
وطالبت "حركتي فتح وحماس بتحمل مسؤولياتهم وتحديد موقفهم وخطواتهم العملية المعلنة من استمرار التنكر لحقوق الموظفين في الضفة وغزة، وتشكيل حالة سياسية ضاغطة على الرئيس أبو مازن وحكومة التوافق الوطني لإنقاذ البلد من الكوارث، التي قد تتعرض لها بسبب عدم تلقي الموظفين لرواتبهم".
وحذرت "الجميع من أن استمرار الحكومة في سياسة إهمال قطاع غزة وعدم توفير الموازنات التشغيلية للوزارات ومنع صرف رواتب الموظفين ستكون سببا في انهيار منظومة العمل الحكومي في قطاع غزة وانتشار التطرف وتعرض السلم الاجتماعي للخطر".
كما طالبت النقابة "الدول المانحة وبشكل عاجل للتدخل السريع والقيام بصرف راتب كامل للموظفين المدنيين والذين يعملون بالأجهزة الشرطية الذين ينفذون القانون حتى يتم حل المشكلة لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية ووضع حد للاحتقان الخطير لدى الموظفين وأسرهم في قطاع غزة".
وباركت "للموظفين حصولهم على قرار مؤقت من محكمة العدل العليا لوقف تنفيذ القرارات الأخيرة المتعلقة بعودة المستنكفين وتشكيل لجنة في كل دائرة حكومية في المحافظات الجنوبية فقط، مع تعيين جلسة الثلاثاء 3/3/2015 لنظر الطلب".
وأضافت "استمرارا لحراكنا النقابي فإننا نعلن عن سلسلة من الفعاليات النقابية خلال الأسبوعين القادمين تتمثل في تنفيذ مؤتمر نقابي لمؤسسات المجتمع المدني لتشكيل رأي عام داعم لمطالب الموظفين، وتنفيذ وقفة أمام المجلس التشريعي الساعة الحادية عشر من يوم الأربعاء الموافق 18/2/2015، ثم خيمة اعتصام أمام مجلس الوزراء لمدة خمسة أيام ولمدة ثلاث ساعات يومياً بدءاً من الساعة العاشرة من يوم الأحد الموافق 22/2/2015، لذا ندعو جميع الموظفين في الوزارات للخروج والمشاركة بهذه الفعاليات حسب الجدول الذي سيتم تعميمه لاحقاً".
وأكدت النقابة أن "الرئيس أبو مازن هو العائق الوحيد أمام حل مشكلة الموظفين الشرعيين الذين هم على رأس عملهم في قطاع غزة، وأن الاتحاد الأوروبي لا يمانع من صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة". على حد قولها.
ولفتت إلى أن "أداء حكومة التوافق لم يرتق لمستوى الحدث وهي غير جادة في التعامل مع ملف غزة وموظفيها"، مضيفةً "أعادتنا هذه الحكومة للمربع الأول قبل المصالحة ورسخت مفردات الانقسام بصورة غير مبررة، فلم نحصد منها إلا التسويف والتضليل والتصريحات الجوفاء والاستفزازية".
وقالت "إننا في اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين لم نترك وسيلة متاحة قانونياً ونقابياً إلا واستخدمناها للمطالبة بحقوقنا، وأننا ندرك أن المشكلة سياسية بامتياز، وأن حراكنا النقابي المتواصل يهدف لإبقاء قضية الموظفين حية حتى تتحقق المطالب".