أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال أفيغدور ليبرمان بشكل رسمي، أمس الأربعاء، عن رفع الحد الأدنى للأجور في "إسرائيل" إلى 6000 شيكل بدلًا من 5300، ما فتح المجال للسؤال حول شمولية القرار للعامل الفلسطيني في الأراضي المحتلة من عدم.
المختص في الشأن الاقتصادي والمالي الدكتور أسامة نوفل، قال إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ينطبق فقط على من يحملون "الجنسية الإسرائيلية" وليس الفلسطينية، بالتالي لا يشمل عمال الضفة الغربية المحتلة.
واستدرك نوفل في حديث لـ "شمس نيوز"، أنه في حال ارتفاع أجرة العمال الإسرائيليين مقارنة بما يتقاضاه العمال الفلسطينيين، فإن الطلب سيزيد على الأيدي العاملة الفلسطينية من أرباب العمل الإسرائيلي، وهو ما سيعود بالفائدة عليهم وعلى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
وأضاف: "أصحاب العمل الإسرائيليين سيخفضون من الأيدي العاملة الفلسطينية، ويستقطبون عمالا من الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعني زيادة أعداد الأيدي الفلسطينية العاملة في الأراضي المحتلة".
وذكر، أن هذه القرار يمكن أن يكون ذات فائدة على العمال في قطاع غزة، وتكون فرصتهم أكبر للعمل داخل الأراضي الفلسطينية بأجرة يومية عالية مقارنة بما يتقاضاه في قطاع غزة.
بدوره، قال الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور معين رجب: "إن القرار يفترض أن ينطبق على كل من يعمل في تلك الأراضي بغض النظر عن جنسيته، كونه يتحدث عن إقرار للحد الأدنى للأجور في تلك المنطقة".
وأضاف رجب لـ "شمس نيوز": "طالما يوجد إنسان مقيم ويعمل في تلك المنطقة، فمن الناحية القانونية ينطبق عليه القرار".
وتساءل رجب: "لكن هل يلتزم أصحاب الأشغال الإسرائيليين بهذا القرار لصالح العمال الفلسطينيين؟".
وذكر، أنه حال تنفيذ هذا القرار على العمال الفلسطينيين، فإنه يشكل دخلا إضافيا لهم، يعود عليهم وأسرهم والسوق الفلسطيني بالفائدة، فهو يحرك التجارة وعملية البيع والشراء، ويسدد المستلزمات المالية المستحقة على العامل".
ووفق تقارير محلية، فإن نحو 100 ألف فلسطيني يعملون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بطريقة منتظمة، معظمهم يعمل بمهنة البناء والإنشاءات.
ووفقًا لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد العمال في فلسطين عموماً، بلغ مليوناً و10 آلاف، من بينهم 616 ألفاً بالضفة الغربية و261 ألفاً بقطاع غزة، و133 ألفاً بالداخل والمستوطنات.
