كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن الجهود التي تُبذل بوساطة مصرية لتثبيت وقف إطلاق النار وملف تبادل الأسرى لا زالت تراوح مكانها، مؤكدة عدم وجود تقدم جدي حتى الآن.
وقالت المصادر وفقًا لصحيفة "العربي الجديد"، اليوم السبت، إن الاتصالات المصرية مع الاحتلال الإسرائيلي لم تسفر عن أي تقدّم، وأن زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، المرتقبة قبل نهاية الشهر الحالي إلى "تل أبيب"، تهدف إلى حلحلة ملفات غزة العالقة وعلى رأسها تثبيت الهدوء وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى.
وذكرت المصادر أنّ القاهرة طلبت إمهالها مزيداً من الوقت من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تسهيل إعادة الإعمار، لكن حركة "حماس" لم تعطِ مُهلاً مفتوحة في هذا الإطار، وليس في قدرتها ضمان استمرار الهدوء على الأرض من دون حلول حقيقية تضمن إعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى القطاع المحاصر.
وتتحرك القاهرة في مساعيها لتثبيت وقف إطلاق النار بإيعاز أميركي، في ظل إدارة الرئيس جو بايدن التي لا تريد التوتر في قطاع غزة، وترغب في استمرار الهدوء وتسهيل إعادة الإعمار.
وفي غزة، لا يُعتقد أنّ الاحتلال الإسرائيلي سيعطي الفلسطينيين الكثير في الوقت الراهن، لكنه قد يعمل على تخفيف القيود أكثر وتسهيل الإعمار مع محاولة "ضمان" ألا يكون هذا العمل في مصلحة حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع.
ويحاول المصريون، وفق مصادر "العربي الجديد"، إدخال السلطة الفلسطينية في رام الله ضمن ملف الإعمار، ولو بشكل غير مؤثر، وذلك لضمان أن تسير الأمور على الأرض من دون إعاقات، لكن هناك خشية من أن تعترض "حماس" على أي دور للسلطة في الإعمار.
وشددت المصادر على أن الفصائل تراقب المراوغة الإسرائيلية، ولا يمكنها أن تصمت طويلاً على استمرار الأوضاع في القطاع على ما هي عليه لجهة تأخير الإعمار، وعدم السماح بإقامة مشاريع تنموية يمكن أن تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين في غزة الذين يرزحون تحت نير الحصار المطبق.