أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" على ضرورة التزام الحكومة الفلسطينية بصرف الدفعات النقدية المستحقة للأسر الفقيرة بشكل فوري وبأثر رجعي، واستثناء الأسر الفقيرة من أية إجراءات تقشفية معلنة أو غير معلنة، وانتظام وزارة المالية بصرفها بشكل شهري، يحافظ على استقرار وأمان هذه الأسر، والعمل على توفير البدائل لدعم برنامج التحويلات النقدية، وإقرار قانون ضمان اجتماعي، وإخراج نفقات تعويضات "تفريغات 2005" من بند التحويلات المحملة على وزارة التنمية الاجتماعية.
جاءت تلك التوصيات خلال لقاء مفتوح نظمته الهيئة اليوم في مدينة غزة بعنوان "أزمة مخصصات الأسر الفقيرة في وزارة التنمية الاجتماعية" بهدف تسليط الضوء على التراجع الحاد في عملية صرف المخصصات وأثر ذلك على الاف الاسر الفقيرة، وتداعياته على تمتعهم بحقوق الإنسان كافة.
أدار اللقاء المحامي رأفت صالحة مدير مكتب الهيئة في غزة والشمال، موضحاً أنه يأتي في سياق سلسلة من الأنشطة والتدخلات وإجراءات المتابعة التي قامت بها الهيئة للضغط على أصحاب القرار بهدف تمكين الفئات الهشة المدرجة ضمن برنامج الحماية الوطني الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية من حقهم في الحصول على توفير الحد الأدنى، الذي يلبي احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية بشكل عام، والعمل على تمكينهم من الوصول إلى العيش الكريم.
من ناحيته استعرض الأستاذ لؤي المدهون مفوض وزير التنمية الاجتماعية في قطاع غزة أهم برامج الوزارة التي لا تقتصر على التحويلات النقدية، بل تشمل التأمين الصحي والبرامج الرعوية الخدماتية المتعلقة بإسناد ذوي الإعاقة والمواد الإغاثية الطارئة، مشيراً إلى أن الامتناع عن صرف المخصصات النقدية جاء كنتيجة لعدم التزام الإتحاد الأوروبي بتقديم دعمه للسلطة الفلسطينية خلال العام 2021، وأن صرف المخصصات يتم بشفافية ونزاهة ودون تمييز، ويتم بناءً على قرارات وزارة المالية.
وفي مداخلتها أوضحت الناشطة الحقوقية هبة الدنف إن عدم صرف مستحقات الأسر الفقيرة ضمن برنامج التحويلات النقدية، ألقى بتداعياته السلبية على الفقراء الفلسطينيين بشكل عام، غير أن تأثيره كان أكثر حدة على الفقراء والعمال ومحدودي الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية الناجمة عن استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ14 عاماً، وبفعل الانقسام الفلسطيني الداخلي، وألقى بظلاله على النساء بشكل مضاعف جراء معاناتهن المركبة بفعل عنف الاحتلال والعنف الاجتماعي وغيره.
من جانبه تحدث المحامي جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لقطاع غزة عن واقع الصرف في برنامج التحويلات النقدية، مؤكداً أن مخصصات فئة الفقراء واجب قانوني على الحكومة الالتزام به، والامتناع عن الصرف مخالفة للقانون ومساس بحقوق الإنسان، حيث وجد البرنامج بالأساس لمساعدة هذه الفئة على تلبية احتياجاتها الأساسية، مشدداً على أن القضاء على الفقر هو مدخل مبادئ حقوق الإنسان التي ينبغي على الحكومات الالتزام بها، لافتاً إلى ضرورة إيفاء السلطة الفلسطينية بالتزامها المتعلق بأهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها القضاء على الفقر، علاوة على أجندة السياسات الوطنية التي تركز في محاورها الأساسية على ذات الأمر.
وشارك في اللقاء عدد من الأسر الفقيرة المتضررة جراء الامتناع عن صرف المخصصات، وتحدثوا عن أشكال من المعاناة التي لحقت بهم وبأسرهم جراء ذلك، مطالبين بضرورة العمل الفوري والجاد لوقف هذه المعاناة وتمكينهم من حقوقهم التي يكفلها القانون.